الحسن يؤكد أنَّ "العفو العام" لا يشمل "الإرهاب والإعدام"

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، عن تشكيل لجنة "مصغرة " داخل البرلمان لمناقشة قانون العفو العام خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدًا عدم شمول قضايا الإرهاب والمحكومين بالإعدام والمؤبد.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية في حوار مع "العرب اليوم" أنَّ اللجنة القانونية اتفقت مع رئاسة المجلس النيابية على تشكيل لجنة "مصغرة" تبحث قانون العفو العام من جميع الجوانب القانونية والأمنية، إضافة إلى مشاركة المؤسسات ذات الشأن في إبداء الرأي الذي يصب في مصلحة المواطن البريء.

وأضاف الحسن أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان بدء الجلسات المصغرة بـ"عضوية" ستة نواب لمتابعة هذا الملف المهم وبمشاركة وزارة العدل ودائرة الإصلاح للسجون  ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى للوقوف على الثغرات القانونية وعدم تهميش أو ظلم أي جهة كانت.

وأشار إلى أنَّ قانون العفو لا يشمل قضايا الإرهاب والمحكومين بالإعدام والمؤبد، لافتا إلى أن "قانون العفو يشمل القضايا الجنائية التي لاتصل إلى حد القتل"، مضيفًا إنَّ "إقرار قانون العفو العام جاء ضمن البرنامج الحكومي وتم الاتفاق على أقراره ضمن توقيت زمني محدد من قبل القوى السياسية".

ونوَّه بأنَّ "قانون العفو لا يشمل إطلاق سراح كل الذين في السجون، وان العفو سيكون عن المتهمين بالقضايا غير المحسومة أو الأشخاص الذين تم انقضاء محكومتيهم أو الذين انتهت محكوميتهم"، ولفت إلى أن "هذا القانون يشمل القضايا الجنائية شرط تنازل أصحاب الشأن عن القضية، وكذلك يشمل القانون قضايا "المخبر السري" لأن أغلب التهم قد تكون كيدية".

ويتصور الحسن أنَّ "قانون العفو العام قرار "سياسي" بحت يعتمد إقراره على توافق القوى السياسية ورأي كل كتلة بالقرار"، مشيرا إلى أنَّ "هناك جدالًا بين القوى السياسية على مسودة القانون، فهناك فئة ترى بعض السجناء أبرياء ويجب إطلاق سراحهم بينما ترى فئة أخرى إن هناك سجناء مذنبون ويجب القصاص منهم".

ويرى أن مباني السجون مكتظة بالسجناء، واحتواؤها أكثر من طاقتها الاستيعابية، مؤكدا أن "بقاء عدد ليس بالقليل من لم تثبت عليهم إي جناية ليس من مصلحة الجميع، ولابد من إطلاق سراحهم بعد توفر الشروط المطلوبة للعفو".

ولفت الحسن إلى أنَّ بقاء أعداد كبير في "قعر السجون يكلف الدولة ماديا ومعنويا"، مطالبًا بالإسراع في حسم القضايا التي تصل إلى خمس سنوات بسبب عدم عرضها على القضاء، مؤكدًا أن القانون بحاجة إلى مراجعة بين الإطراف السياسية، مبررا تلك المراجعة بوجود عدد من "فقرات" القانون لا تتناسب مع القانون ذاته، حيث يشمل الاختلاس ويستثني الرشوة.