الجزائر في حاجة إلى دستور يُحقّق تطلعات المواطنين

أكَّد الأمين العام لحركة "النهضة والحريات الديمقراطية"، محمد ذويبي، على ضرورة إحداث التوازن بين القوى السياسية والحزبية من جهة، والسلطة من جهة أخرى، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ذويبي، في حديث إلى "العرب اليوم"، إنه من المهم النظر إلى قضايا سياسية من شأنها أن تساهم في احتواء الأزمة القائمة بين المعارضة والحكومة الجزائرية، لافتًا إلى أن مشاركة قيادي "الفيس" المحظور مدني مزراق في مشاورات تعديل الدستور، ليست هي المشكلة الرئيسية في الوقت الراهن. وتابع "هناك مشكلة تتمثل في اتساع الهوة بين النظام والمعارضة".
وكشف عن تنظيم لقاء الأسبوع المقبل يضم أطراف "التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي"، لبحث تنفيذ التوصيات التي خرج بها لقاء 10 حزيران/ يونيو.
وأشاد بالتوصيات التي اتخذتها التنسيقية بشأن المشروع الديمقراطي على الرغمن من أطيافها السياسية المختلفة، مضيفًا  أن الجزائر في حاجة إلى دستور "يستجيب إلى متطلبات الشعب والطبقة السياسية" وتجنب ما أسماه "الدوامة المتمثلة في  وضع دستور كل 4 أو 5 سنوات".
وشدد ذويبي على أن الجيش الوطني الشعبي هو صمام أمان الجزائر، والقادر على احتواء الأزمات، موضحًا أن تواجد الجيش على الحدود مع دول الجوار مطمئن إزاء العمليات التخريبية.