محمد قيجي ينفي وجود صراع بين الأرندي والحكومة

جدّد رئيس الكتلة البرلمانية لثاني تشكيلة سياسية في الجزائر "الأرندي"،محمد قيجي، دعم تشكيلته السياسية للحكومة الجزائرية، مؤكدًا أنه من المنطقي أن يدعم الأرندي الجهاز التنفيذي الذي يقوده الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، بحكم دعم الحزب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ونفى محمد في تصريحات صحافية إلى "العرب اليوم"، وجود أي صراع بين مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام للأرندي أحمد أويحي، والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال. وعن أجواء التحضير للتشريعيات المقبلة داخل الحزب، أوضح قيجي أنها جارية على قدم وساق، وقيادة الحزب شرعت منذ المؤتمر الخامس الذي انعقد شهر يونيو/حزيران الماضي، في إعادة هيكلة القواعد، مع القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثق عن المؤتمر، مشيرًا إلى أن  المكتب الوطني للأرندي منشغل في الظرف الراهن بتوسيع القاعدة وعقد ندوات ولقاءات في المحافظات.

وعن التمرد الداخلي الذي تقوده عدد من الوجوه المحسوبة على خصوم الأمين العام للحزب، قال المتحدث إن هذا الكلام أصبح من الماضي بدليل نجاح المؤتمر الخامس بكل المقاييس، فمناضلي الحزب اثبتوا دعمهم للديمقراطية، والمجموعة التي تحاول البروز خلال الظرف الراهن ما هي إلا أصوات ضعيفة، لن تأثر على الحزب كثيرًا.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي في البرلمان الجزائري، أن الحزب يحاول في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، التقرب من المواطنين، من خلال طرح عدد من القضايا التي لها علاقة بالمجال الاقتصادي على الرأي العام، على غرار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وقضايا أخرى.

وفي سياق حديثه عن القرارات الأخيرة التي فرضتها الحكومة الجزائرية في قانون الموازنة لعام 2017، أعرب المتحدث عن اسفه للضرائب والرسوم التي فرضت في نص القانون، موجهًا رسالة للشعب الجزائري قال فيها "إن الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر هي من حتمت على الحكومة الجزائرية الرفع من قيمتها".

وانتقد محمد الأطراف التي تتساءل عن وجهة مئات الملايين من الدولارات، قائلًا إنها صرفت كلها على إنجاز مشاريع ضخمة وأخرى اجتماعية على غرار بناء السكنات والمدارس والجامعات والمستشفيات، ووجه جزءًا منها للدعم الفلاحي والاستثمارات. وطالب رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي في المجلس الشعبي الجزائري، الحكومة الجزائرية بالابتعاد عن الاستدانة الخارجية التي تراهن السيادة الوطنية، وتهدد المكتسبات الاجتماعية للشعب الجزائري، مستدلًا بما وقع في الثمانينات، حينما اقترضت الجزائر من صندوق النقد الدولي، واقترح المتحدث العديد من الحلول كالإسراع في إصلاح وعصرنة الإدارة الجبائية، لكي تتحصل الدولة على مئات الدينارات من حقوقها الجبائية، باعتبارها أموال تختفي في المضاربة والغش والتهريب، وذلك على حساب حق المواطن والدولة.