مأمون أبو شهلا يؤكد أنّ عودة حكومة هنية "خطوة للخلف"

وصف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مأمون أبو شهلا، توصية المجلس التشريعي في غزة بدراسة قرار بعودة حكومة إسماعيل هنية، أنها "خطوة للخلف"، وتصب في خانة "إفشال المصالحة"، موضحًا أن تلك الخطوة ستضر بمصالح أهل غزة، وأن حكومة الوفاق استطاعت أن تخفف من الوضع الصعب الذي عانته غزة بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014.

ودعا أبو شهلا في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، من أسماهم العقلاء في حركة حماس بعدم السماح بعودة حكومة ثانية في غزة ، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يذهب في إطار المماحكات السياسية ولن يتحقق على أرض الواقع، حسب تقديره. وعن مخاطر وتبعات تنفيذ تلك الخطوة، حذر قائلًا "ستظل الحكومة تقوم بعملها في الضفة الغربية، وأمام المجتمع الدولي، وستزداد غزة عزلة وانعزالًا، وستتوقف المساعدات التي لا يمكن أن نقول عنها كافية ولكنها ليست قليلة".

وأوضح أن ما وصل قطاع غزة حتى الآن، حوالي 2 مليار دولار منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأموال أنقذت غزة من أوضاع أسوء مما هي فيه في الوقت الحاضر، وكان المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، أوصى خلال جلسته الخميس، بدراسة مشروع قرار يقضي بعودة الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في قطاع غزة، بعد "تنصل حكومة رامي الحمد الله من مهامها في قطاع غزة".

وأكد وزير العمل وجود رغبة حقيقية لدى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله لزيارة قطاع غزة وعقد اجتماع للحكومة فيها، إلا أن الأوضاع السياسية لم تسمح بعد للزيارة. ونفى أبو شهلا الأنباء التي تحدثت عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية والتي يترأسها الدكتور رامي الحمد لله.

وتابع أبو شهلا  "إنه لم يطرح في مجلس الوزراء أو داخل الرئاسة الفلسطينية مسألة التعديل الوزاري، وأنه لا يوجد نية لإجراء أي تعديل وزاري خلال الفترة الراهنة، مشددًا على ثقة الرئيس عباس بحكومة الحمد لله". وأوضح أن ما يجري تداوله هو أحاديث إعلامية لا أساس لها من الصحة، لا سيما أن الحكومة اطلعت على الموضوع من خلال وسائل الإعلام، وإنه صدر عن إعلاميين من قطاع غزة لا علاقة لهم بالحكومة الفلسطينية.

وأعلن أبو شهلا أن وزارته بصدد إنشاء هيئة "الضمان الاجتماعي" خلال فترة الخمسة شهور المقبلة ضمن مساعيها لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الكيان الإسرائيلي، وإن خطوة إنشاء الهيئة تستهدف "تحصيل الشعب الفلسطيني على أمواله من الاحتلال الإسرائيلي حسب برتوكول باريس" الاقتصادي. وأوضح أن لدى العمال مبلغ 31 مليار شيكل حقوق محتجزة لدى الكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "تحصيلها يتطلب معرقة قانونية كبيرة حول ذلك، ونحاول أن نحشد كل قدرات الوزارات المختلفة لتحقيق ذلك".

وذكر أبو شهلا أن خطوة إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي تندرج ضمن مساعي وزارة العمل لإعادة النظر في جميع قوانينها بغرض تكوين بيئة سليمة للعامل الفلسطيني للحصول على حقوقه كاملة. وأكد أن الوزارة تبذل الجهود الممكنة للتخفيف من حدة البطالة عبر تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة، وعلى صعيد العمل في الخارج نبه أبو شهلا إلى أن جواز السفر الفلسطيني للعمل في دول الخليج هو "غير مرغوب" للدخول لهذه البلاد، موضحًا أن الحكومة تبذل مساع كبيرة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن "حكومة التوافق مصرة للتواصل مع الدول حتى تفتح أبوابها امام جوازات السفر الفلسطينية للعمل بها". ولفت أبو شهلا إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة خلال الأعوام الماضية أفقد الفلسطينيين المتوجهين للعمل في دول الشرق الأوسط خصائص الكفاءة في عملهم.