السلطاني يُطالب بإشراك الأحزاب السياسية في الحكومة

كشف وزير الدولة الجزائرية السابق، أبو جرة السلطاني، عن موقفه بشأن تصريحات مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى، بخصوص نفيه لإمكانية تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع مايو/آيار المقبل، وتطرق من جانب آخر للحديث على الخارطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة.

ورد أبو جرة السلطاني، على تصريحات مدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحيى،  والتي قال فيه إن الجزائر لا تشهد أزمة سياسية حتى يتم تشكيل حكومة وفاق وطني، قائلا إن الحكومة الحالية لم تعد قادرة وحدها على تحمل أعباء الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر جراء تهاوي أسعار البترول.

وأضح المتحدث في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم" أن السلطة في الجزائر مطالبة في الظرف الراهن بإشراك الأطياف السياسية التي تقاسمها نفس الآراء والأفكار. وقال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم لإخوان الجزائر، إن تشكيل الحكومة الجزائرية هي من صلاحيات الرئيس الجزائر، عبد العزيز بوتفليقة، فهو من يخول له صلاحية إشراك التيارات السياسية من عدمه في الحكومة المقبلة.

وأكد المتحدث أن الكثير من الأحزاب السياسية التي كانت في المعارضة قد انتهزت فرصة الحملة الانتخابية لمراجعة خطابها السياسي، وقال بخصوص حركة مجتمع السلم، إنه حان الوقت لأن تستعيد حركة مجتمع السلم مكانتها الصحيحة في الساحة السياسية. وفيما يتعلّق بالمعلومات التي تداولت، أخيرا، في الساحة في الجزائر، والتي تتحدث عن إمكانية تولي شخصية إسلامية منصب رئاسة البرلمان الجزائري،  بيَّن أن هذا الأمر يبقى واردًا حالة التئام شمل التحالف الرئاسي من جديد، وفي حالة تحقق هذا الأمر سيكون الغرض منه التحضير لرئاسيات 2019.

واستبعد وزير الدولة السابق، أبو جرة السلطاني، إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في الساحة السياسية بعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع مايو/آيار المقبل، ولن تكون مفصلية كما تدعي بعض التشكيلات السياسية في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أنها ستفرز نفس الخريطة السياسية التي أخرجتها الانتخابات التشريعية التي نظمت عام 2012، وستعود الأغلبية لأحزاب السلطة. وأشار أبو جرة السلطاني، إلى عجز الخطاب عن إقناع المواطنين بجدوى العملية الانتخابية، بسبب الاتهامات التي وجهت للوجوه التي تم انتخاباها في العهدة التشريعية الماضية، أبرزها أنهم دون مستوى تعليمي، ولا يحوزون على كفاءات عالية، وأصبحت هذه التهمة قائمة في حقّ كل راغب في النضال سلميا لتحسين الوضع العام.