حاجات قطاع غزَّة على سلَّم أولويَّات الحكومة الفلسطينيَّة

أكّد وزير العمل في حكومة التَّوافق الفلسطينيَّة مأمون أبو شهلا أنَّ حكومته ستولي أهمّيَّة كبيرة لتلبية حاجات قطاع غزَّة وتوفير مقوِّمات الحياة الكريمة فيه للتصدّي للاحتلال الإسرائيليّ ودحره.
واعتبر، في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أن قطاع غزَّة يحتاج الى أكثر من 20 مليار دولار لإعادة إعماره، جراء الحروب الصهيونية المتوالية عليه. وأشار إلى أن قطاع غزَّة على سلم أولويات الحكومة لوضع حدّ للمعاناة التي يعيشها سكانه للعام السابع على التوالي جراء الحصار الظالم المفروض على سكانه.
وتسلم أبو شهلا مهام وزارة العمل الاثنين الماضي، بعد إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، والذي منعه الاحتلال الإسرائيلي ووزيرين آخرين من مغادرة غزَّة الى رام الله لأداء اليمين.
ولفت إلى أن "استمرار المعاناة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزَّة، يستدعي التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لتكثيف جهودها لرفع حصارها عن القطاع.
وأوضح أبو شهلا أن وزارته ستسعى الى استيعاب الخريجين من خلال إعادة الدورة الاقتصادية، وذلك بغية وضع كل خريج في الوظيفة التي تلائمه.
وقال: "نستطيع الآن أن نبشر شعبنا ببشرة إنهاء الانقسام بلا رجعة"، موضحاً أن هذه الحكومة تتصرف في شكل علمي... وستظهر النتائج خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن الحكومة الجديدة خدماتية، و"تحتاج الى مساندة الجميع لكي تنجح"، داعياً كل الأطراف الفلسطينيَّة، من مؤسسات المجتمع الوطني ومؤسسات الإعلام والقطاع الخاص، إلى استكمال دورها الوطني والبناء لمواجهة التحديات.
وشدد أبو شهلا على أن الحكومة الجديدة هي «حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات إلى أبناء شعبنا الفلسطينيّ والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود واسترجاع الوحدة الوطنية».
وأشار إلى دور الحكومة في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي تهم أبناء الشعب الفلسطينيّ، مؤكداً أن الحكومة «تحمل رؤية الرئيس محمود عباس وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية».
ورأى أن من مصلحة الجميع أن تنجح الحكومة لتلبية الحقوق الوطنية وتقديم الخدمات إلى الشعب الفلسطينيّ.
ولفت أبو شهلا إلى أن مسؤوليات الحكومة المقبلة كبيرة والوزراء المقبلون لا يحملون "العصا السحرية" لحل الإشكاليات القائمة والمتراكمة منذ ثمانية أعوام، معتبراً أن الحكومة المقبلة ستبذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الاشكاليات القائمة وتقديم الخدمات اللازمة في كل القطاعات والعمل على تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطينيّ.
وطالب أبو شهلا الجميع، محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، بالمساهمة قدر الإمكان وتقديم التسهيلات من أجل إنجاح  عمل الحكومة وتحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها والتمكن من أداء مهامّها.
يُذكر أن الوزير أبو شهلا رجل أعمال فلسطينيّ بارز، كان مرشحاً لرئاسة حكومة التكنوقراط التي كانت ستنتج عن اتفاق المصالحة الفلسطينيَّة الذي وقعته حركتا "حماس" و"فتح" في العاصمة المصرية القاهرة مطلع أيار (مايو) 2011. وهو من مواليد مدينة عكا (شمال فلسطين المحتلة) عام 1943، وحصل على تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في قطاع غزَّة، وتخرج في كلية التجارة - جامعة القاهرة عام 1964.
عاش في بريطانيا 22 سنة، ويحمل جنسيتها، وأقام كذلك في الأردن ومصر وليبيا وكندا، وعمل في الفترة بين عامي 1971 و1982 مديراً لمجموعة شركات صناعية وتجارية في العاصمة الليبية طرابلس.
ويملك أبوشهلا ويدير 3 شركات في قطاع غزَّة تعمل في مجال المقاولات ومعدات البنية التحتية والحاسوب وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى لوازم المستشفيات.