العدالة الانتقاليّة لها دور مهمّ في التحوّل الديمقراطيّ

كشف وزير العدالة الانتقالية المصري المستشار إبراهيم الهنيدي عن التحضير لانتخابات مجلس النواب خلال الشهور المقبلة، بغية إجرائها قبل نهاية العام الجاري، لإتمام خارطة الطريق المتفق عليها في تموز/يوليو 2013.
وأوضح الهنيدي، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "ما تقوم به وزارة العدالة الانتقالية هو دور هام، وأنّ أيّة دولة قامت بها ثورة لا تستغني عن وجود العدالة الانتقالية، بغية الترسيخ للحكم الديمقراطي، ومحاسبة الجميع"، مشيرًا إلى أنّ "الهدف من وزارة العدالة الانتقالية هو تجهيز المناخ المناسب لمجلس العدالة الانتقالية المقرر إنشاؤه عقب البرلمان المقبل، والذي سيكون أقوى وأقدر على تحقيق مهامه بعد البرلمان".
وشدّد الوزير إبراهيم الهنيدي على أنّ "وزارة العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة لها دور مهم في عملية التحول الديمقراطي، والعمل على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والتمهيد لبرلمان قوي".
وبشأن دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان، والذي تتعرض له مصر من بعض الانتقادات الخارجية، أكّد الهنيدي أنّ "الوزارة تعاونت مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووقعت معه بروتوكول تعاون مشترك، بغية تحقيق الأهداف الخاصة بتوضيح صورة حقوق الإنسان في مصر، وإبرازها للعالم الخارجي"، مبيّنًا أنَّ "هناك متابعة وتحقيق في الأمور السلبية التي يرصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أنّ "هناك حزمة من القوانين المقترحة لتدعيم حقوق الإنسان، والخطوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدارها خلال الأشهر المقبلة، قبل انتهاء خارطة الطريق".
وعن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، لفت الهنيدي إلى أنَّ "ذلك القانون هو أقوى خطوات مسار العدالة الانتقالية؛ الذي يهدف إلى تلافي أخطاء ومشكلات الماضي، بما يكفل العبور بالوطن إلى مستقبل أفضل، ووفاء الدولة بالتزاماتها الدستوريّة".
ونوه الهنيدي بأنّ "مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس أوجب الدستور في المادة 235 إصداره في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب"، مشيرًا إلى أنَّ "القانون يتعين أن يعالج بعض السلبيات، بما يكفل ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، مثل تحديد مدة لإصدار الترخيص وكيفية تقنين أوضاع الكنائس القائمة".
وعن إمكان تطبيق التجارب الأجنبية الخاصة بالتصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بيّن الوزير أنَّ "الإمكانات لا تساعد على تطبيق تلك الفكرة في الانتخابات المقبلة، وإنما يمكن الاستفادة بها في مرحلة لاحقة".
وكشف الهنيدي، في ختام حديثه إلى "العرب اليوم"، أنّ "الوزارة تتلقى في الوقت الراهن الاقتراحات الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية من الأحزاب والحركات السياسية المختلفة، بغية دراساتها".