بيروت ـ لبنان اليوم
عقد وزير المالية ياسين جابر يوم السبت اجتماعين منفصلين في بيروت، الأول مع وفد من صندوق النقد الدولي، والثاني مع وفد من البنك الدولي، وذلك في إطار متابعة الملفات الإصلاحية والمالية المطروحة على الساحة اللبنانية.
في الاجتماع الأول مع صندوق النقد الدولي، جرى التركيز على موضوع الحوكمة والإصلاح الإداري، حيث تمّت مناقشة مسودة التقرير الذي أُعد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والمتعلق بتحليل مكامن ضعف الحوكمة في الدولة اللبنانية، إلى جانب رصد أوجه القصور في قدرة مؤسسات الدولة على مكافحة الفساد في الوظائف الأساسية. وأكد الوفد على أهمية استكمال العمل على هذا التقرير تمهيداً لاعتماده كوثيقة مرجعية في مسار الإصلاح.
من جهته، شدد الوزير جابر على ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل أنظمة إدارة المخاطر، خصوصاً بين إدارتي الضرائب والجمارك، لما له من أثر مباشر على تحسين الإيرادات العامة وضمان شفافيتها. وأشار إلى أن غياب المساءلة الصارمة كان من أبرز أسباب تراجع الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الوزارة تسعى اليوم إلى تكريس مبدأ المساءلة بما يعيد الاعتبار إلى حسن سير المالية العامة، ويعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.
أما الاجتماع الثاني فجمع الوزير جابر بوفد من البنك الدولي، وتخلله عرض تفصيلي للمستجدات المتعلقة بتنفيذ هبة الـ LFF – Lebanon Financing Facility، والتي تهدف إلى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. كما تم التطرق إلى مشروع القرض المخصص لتطوير الأنظمة التكنولوجية في وزارتي الجمارك والضرائب، وذلك من أجل تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الإدارات المختلفة داخل وزارة المالية، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية في عملية الجباية والتحصيل.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والأنظمة التقنية الحديثة يُعد خطوة أساسية في مسار إصلاح وزارة المالية، بما يسهم في تقليص الفساد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل العمليات الإدارية والمالية.
وبذلك، يعكس هذان اللقاءان توجه الحكومة الحالية نحو تفعيل الإصلاحات المالية والإدارية، والالتزام بتوصيات المجتمع الدولي، مع التركيز على بناء مؤسسات قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك