وزارة المالية اللبنانية تعلن خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي

أصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانًا أكدت فيه أنها ماضية بخطوات عملية وحازمة لمكافحة جميع أشكال التهرب الضريبي الذي يضر بالخزينة العامة ويهدد مبدأ العدالة بين المكلفين. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وزيادة الإيرادات الشرعية للدولة بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية باشرت بتفعيل إجراءات رقابية جديدة تشمل تطوير أنظمة التدقيق الضريبي باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وربطها بقاعدة بيانات موحدة تسمح بالكشف المبكر عن أي عمليات تهرب أو تزوير. كما ستُعزَّز فرق التفتيش الميداني لتغطية مختلف المناطق اللبنانية والتدقيق في سجلات المؤسسات والشركات والأفراد المشتبه بتورطهم في مخالفات ضريبية.

وأكدت الوزارة أنها ستتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الرقابية والأجهزة القضائية والأمنية لضمان تطبيق القوانين بحزم، مشددةً على أن أي محاولة للتهرب الضريبي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تتراوح بين فرض الغرامات المالية الباهظة والملاحقات القضائية وصولًا إلى إقفال المؤسسات المخالفة عند الضرورة.

ودعت الوزارة جميع المكلفين إلى المبادرة في تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم ضمن المهل المحددة، معتبرة أن الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية يشكل واجبًا وطنيًا وأساسًا لبناء الثقة بين المواطن والدولة. كما شددت على أن مكافحة التهرب الضريبي ليست فقط مسؤولية الدولة بل هي مسؤولية مشتركة يتحملها كل فرد وكل مؤسسة من أجل حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وختمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وحملات توعية شاملة للمواطنين وأصحاب المؤسسات حول أهمية الالتزام الضريبي، مؤكدة أن نجاح هذه الخطة سيشكل خطوة أساسية على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتطلع إليه البلاد.

قد يهمك ايضا

الحكومة اللبنانية تعفي كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من الرسوم

جلسة للحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل بهدف إنهاء مشروع الموازنة العامة