الصبيحي ينكر اتهامات تهميش الكتّاب والمبدعين

كشف وزير الثقافة المغربي محمد أمين الصبيحي، أن الانتقادات التي توجه للوزارة بشأن الاهتمام الكبير الذي يلقاه المبدعون المغاربة في الخارج، أكثر من بلدهم، لا تستند لمعطيات صحيحة، لأن البرنامج الغني للمعرض الدولي للنشر والكتاب، منها أكثر من 100 لقاء يؤطره، وأكثر من 300 مثقف ومبدع وكاتب، هذا إلى جانب التظاهرات التي ينظمها الشركاء.

وأضاف الصبيحي، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن المثقفين يحتلون الصدارة في اهتمامات الوزارة وفي صلب انشغالاتها، بدليل وجودهم في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب لعام 2017، سواء بشكل شخصي، من خلال مختلف الندوات واللقاءات والتوقيعات التي يحضرونها، أو من خلال الكتب والمنشورات.

وأوضح الصبيحي دليلًا آخر على عدم وجود تهميش للمثقفين، ووجود سياسة رسمية للاهتمام بهم، هو وجود جوائز عديدة موجهة لهم، سواء الجوائز التي تشرف عليها وزارة الثقافة بشكل مباشر أو كشريك مع أطراف أخرى، والتي يكون الهدف الأساسي منها هو تكريم المثقفين والمبدعين.

وشدد وزير الثقافة على أن المثقف هو الذي ينير طريق المجتمع بأفكاره وإبداعاته، وكلما حافظ على استقلاليته واعتباره الرمزي داخل المجتمع كلما كان دوره أكثر فعالية، لأنه لا حياة لمجتمع بدون مثقفين أحرار، ولا مثقفين أحرار بدون مجتمع يضمن لهم شروط التأثير، من قبل توفير شروط حرية التعبير والإبداع، واحتضان مختلف المساهمات سواء بالدعم المؤسساتي أو المالي وأحيانًا الرمزي أيضا.

وواصل الصبيحي "أنه كلما كان المثقف مستقلًا وحرًا، كلما كان مؤثرًا، ووزارة الثقافة تسعى إلى أن توفر شروط الحرية والدعم، سواء من خلال دعم الكتب والمجلات المتخصصة أو من خلال الجوائز، وعلى رأسها جائزة المغرب للكتاب، والتي تنفتح على مختلف التخصصات لينال أكبر عدد من المثقفين التكريم الذي يستحقه عن أعماله وإبداعاته.

وكشف أن دار النشر هي أولا مقاولة تستثمر في مجال صعب، هو مجال الكتاب، والدور الذي تقوم به وزارة الثقافة هنا حاسم، لأنه بدون دعمها لا يمكن للعديد من مقاولات النشر والكتاب أن تبقى على قيد الحياة، لأن الأمر يتعلق بالمبيعات والمقروئية وغيرها. وأوضح الوزير الصبيحي أن وزارة الثقافة قامت عام 2014 بإنشاء لجان مستقلة لدراسة ملفات طلبات الدعم، وهو قرار جاء لينظم كثيرًا هذا المجال، ليكون الاستحقاق وحده المعيار في دعم المشاريع الثقافية ومشاريع النشر بمختلف أنواعها، وهي آلية مكنت الناشرين والكتاب وكل المتدخلين في عالم صناعة الكتاب من أن يبقى منتجهم الثقافي تنافسيًا، وهذا مهم ليس فقط بالنسبة لهم، بل بالنسبة للمجتمع المغربي ككل، من هنا أضحت سياسة دعم النشر والكتاب، تحظى بأولوية في وزارة الثقافة المغربية.