الدباغ يتهم نجل المالكي بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية

اتهم المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الأربعاء، كلا من أحمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد، بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية بين العراق وروسيا. وقال الدباغ، الذي يزور الإمارات حاليا،  في لقاء صحافي "كان بودي الكشف عن ما أعرفه من ملابسات القضية لكني أبعدت من منصبي وتعرضت للتهديد". وذكرت صحيفة أخبار الخليج" أن الدباغ  أدلى بمعلومات خطيرة أغلبها تشير إلى تورط نجل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في صفقة الأسلحة، مؤكدا أن مستشاري المالكي بعضهم من المتورطين بالصفقة. وأوضح الدباغ "أن رئيس الوزراء طلب من مستشاره الإعلامي شن حملة إعلامية ضدي وتشويه اسمي وسمعتي"، مؤكدا صبري لن يدوم طويلا وعليهم التفكير". يذكر أن مصدرا في اللجنة النيابية للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، كان قد كشف سابقا عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء، بموجب قرار صادر من رئاسة الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية". وتلقى الدباغ عرضاً من جهة غير معروفة يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الأول أن يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، أو يغادر العراق دون أن تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة إليه في صفقة الأسلحة"، لكنه رفض الخيارين لأنه رأى فيهما محاولة للانفراد بملاحقته من قبل حزب الدعوة الإسلامية برئاسة نوري المالكي كونه يكن له العداوة. وتعرضت الحكومة العراقية إلى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الأسلحة بعد افتضاح أسمائهم، ومن جانب آخر قررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن الصفقة. وكانت الحكومة العراقية أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين. وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي، للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي وغيرهم. وقررت الحكومة إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة، التي ألغيت إثر شبهات بالفساد بمبلغ قدره 195  مليون دولار، وأرسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها ولم يعلن أي شيء عن نتائج زيارة الوفد التفاوضي الجديد.