الغول يدعو إلى تشكيل لجنة وطنية تساعد الحكومة وتحقق أهدافها

كشف عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية" كايد الغول عن مبادرة "الجبهة" قبل أيام قليلة في تقديم آليات تهدف لإنهاء أزمة الموظفين في قطاع غزة ولإنهاء الانقسام بشكل عام، حيث حددت "الجبهة" مجموعة قواعد لهذه الآليات تنطلق من إلزام جميع الأطراف بالإنهاء الفعلي للانقسام، وأن يكون إنهاء ملف الموظفين بداية لحل جميع الملفات العالقة.

وأكد الغول في لقاء مع "العرب اليوم" أنَّ الجبهة دعت إلى عودة كل الموظفين للالتحاق بوظائفهم، وأن تدرس اللجنة القانونية الإدارية جميع ملفات الموظفين، والتعامل معهم وفق قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن من علاج الإشكالية القائمة، وفي الوقت ذاته يضمن للجميع حقوقه الوظيفية.

وشدَّد على طلب "الجبهة" من اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة بفتح مجال للوظائف الجديدة، سواء بدل لموظفي التقاعد المبكر أو من ترك الوطن وهاجر إلى دول أخرى من الموظفين، مبينًا ضرورة توظيف خريجين جدد بما يتوافق مع كفاءاتهم والحاجات الوظيفية للحكومة، بعيدًا عن الانتماء السياسي.

وأشار إلى اقتراح "الجبهة" تشكيل لجنة وطنية لمساعدة الحكومة ودعمها في تحقيق أهدافها ولتذليل أي عقبات ممكن أن تواجهها، إضافة لمراقبة عمل الحكومة في قطاع غزة سواء في تقديم الخدمات اللازمة للقطاع أو تسلم المعابر.

ودعا الغول حكومة الوفاق إلى تحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة ومتابعة قضاياه مناصفة بما تفعله في الضفة الغربية، باعتبارها حكومة مسئولة عن شقي الوطن، وأن تستلم مهامها على معابر القطاع كافة، والتي من شأنها أن تكون بداية عملية الإعمار، وتخفيف معاناة أهالي القطاع من ناحية السفر والتنقل من وإلى قطاع غزة.

ولفت إلى تكليف الدكتور مروان البرغوثي خلال اجتماع للقوى الفلسطينية في رام الله بالتواصل مع حركة حماس في قضيتي تسهيل عمل الحكومة في استلام المعابر، وتسهيل مهامها في قطاع غزة.

وتمنى أن تتكلل جهود الدكتور البرغوثي وجهود الفصائل الفلسطينية في تقريب وجهات النظر والتمهيد لزيارة وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة لمعالجة الملفات كافة.

وشدد الغول على ضرورة حضور الرئيس أبو مازن للقطاع، كونه رئيسًا للدولة الفلسطينية، وقطاع غزة ضمن المناطق التي تديرها السلطة، مبينًا أن حضور الرئيس عباس إلى غزة لن يكون ضمن زيارة عابرة، بل بكونه رئيسًا للشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يأتي إلى القطاع في أي وقت وإدارة شؤونه ومتابعة قضاياه.