أطفال فلسطين بين زنازين الاحتلال وقواعد القانون الدوليّ

كشفت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء، عن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز طفل فلسطيني في زنزانة لمدة ١٨ ساعة من دون أن تقدم إليه الماء أو الطعام. ورَوَى الطفل المحرر يحيى الرجبي، 13 عامًا، من البلدة القديمة في محافظة الخليل ساعات من التعذيب مارسها جنود الاحتلال في حقه أثناء وبعد اعتقاله. وحسب الطفل تم وضعه في زنزانة في معتقل "عتصيون لما يقارب 18 ساعة من دون ماء أو طعام". وأوضح الطفل المحرر لمحامية النادي أنه تم اعتقاله الساعة 12 ليلاً، وقام جنود الاحتلال في حينها بإطلاق النار بين قدميه، وانهالوا عليه بالضرب المبرِّح بواسطة أعقاب البنادق والبساطير على بطنه وظهره ورأسه وتم تكبيله. وأوضح الطفل الرجبي أن قوة من جيش الاحتلال قامت بنقله إلى "كريات أربع" وأُخضع هناك للتحقيق ومن ثم نقل إلى معتقل "عتصيون"، وهناك بدأت رحلة من التعذيب النفسي والجسدي في حق الطفل الرجبي، والتي استمرت حتى إطلاق سراحه، ليلة الثلاثاء. واعتقلت سلطات الاحتلال الطفل، الأحد الماضي الموافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتجاوز عددُ الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال ١٨٠ طفلاً، ويتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، حث يصير مستقبلهم مهددًا بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل. ويُشكِّل ما تقوم به سلطات الاحتلال انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضًا على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة، بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون الـ 16 عامًا، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل، بمن هو دون السادسة عشر عامًا، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر عامًا). وتَحرِم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية يستحقها المحرومون بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وتشتمل: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.