وزير بريطاني يعتذر عن تصريحاته "العنصرية"

ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم (الأربعاء) أن أوليفر ليتوين وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني اعتذر عن أي إساءة سببتها تصريحاته "شديدة العنصرية " حول المواطنين السود في لندن في الثمانينيات.

أظهرت وثائق أصدرتها السجلات الوطنية في الآونة الأخيرة أن ليتوين قال إن "المواقف الأخلاقية السيئة" هي المسؤولة عن أعمال الشغب والمشكلات الاجتماعية في المناطق الداخلية من لندن التي تقطنها أغلبية سوداء.

شغل ليتوين منصب مستشار دوقية لانكستر منذ عام 2014. وكتب تصريحاته في مذكرة عام 1985 وشارك في كتابتها عضو البرلمان مستقبلا هارتلي بوث وكانت موجهة لرئيسة الوزراء وقتئذ مارجريت تاتشر بعد شغب برودوتر فارم في شمال لندن.

وقالت المذكرة ان "منبع الاضطراب الاجتماعي ليس الإسكان الفقير ولا اغتراب الشباب ولاغياب الطبقة الوسطى"

وقالت أيضا ان "البيض العاطلين المنتمين للطبقة الدنيا عاشوا لأعوام في عشوائيات مريعة ولم ينتهكوا النظام العام أو يفعلوا أي شيء مماثل لما يحدث الآن. في ذروة الكساد خرج إناس في بريكستون وتركوا أموال بقالتهم في حقيبة عند الباب الأمامي وتوقعوا وجود البقالة عند عودتهم".

وأضافت ان "أعمال الشعب والإجرام والتفكك الاجتماعي ناجمة عن أفعال ومواقف فردية. لذلك طالما استمرت المواقف الأخلاقية السيئة ستذهب كافة جهود تحسين المدن من الداخل سدى".

وأثارت تلك التصريحات موجة غضب عام وحث الساسة من أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية مدنية ليتوين على الاعتذار عن تلك التعليقات "العنصرية".

وقال تشوكا اومونا عضو البرلمان عن حزب العمال إن مواقف ليتوين "مثيرة للاشمئزاز والاستهجان"

وقال "يظهر كاتبو تلك المذكرة جهلا تاما بما كان يجري في مجتمعنا في ذلك الوقت وهو ما بدا واضحا في تجاهلهم التام والواضح للعنصرية المتفشية بين شرطة العاصمة التي أدت لحالة غليان في المجتمع ولا يوجد أي إشارة لتلك العنصرية في الوثيقة."

وقال ان "مواقفهم تجاه السود الواضحة تماما في الوثيقة مثيرة للإشمئزاز والاستهجان".

وقال ليتوين في بيان إنه يعتذر "دون تحفظ" عن تلك الوثيقة.

وقال "أريد توضيح أن بعض أجزاء مذكرة خاصة كتبتها منذ قرابة 30 عاما كانت خاطئة ومكتوبة أيضا بأسلوب غير ملائم".

وقال البيان "اعتذر دون تحفظ عن أي اساءة سببتها تلك التعليقات وأود توضيح أنها غير متعمدة."

شغل ليتوين في السابق منصب وزير الدولة لسياسة الحكومة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2015.

وتولى مسؤولية مكتب مجلس الوزراء وأصبح عضوا في الحكومة في حكومة المحافظين بعد الانتخابات العامة التي أجريت في وقت سابق من العام الحالي.