نواب البرلمان المجري يصدقون على قانون مشدد للهجرة

صادق البرلمان المجري على قانون جديد يشدد بموجبه شروط الهجرة، وأيد خطط الحكومة بتشييد سياج على طول الحدود مع صربيا لمنع المهاجرين من دخول المجر.

وصدق نواب البرلمان على القانون الجديد بأغلبية كبيرة حيث وافق على الإجراءات الجديدة 151 عضوا مقابل رفض 41 عضوا ، إذ أيده كل من حزب فيديش الحاكم وحزب جوبيك اليميني المتطرف.

ويتيح القانون الجديد ـ حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) للسلطات المجرية باحتجاز المهاجرين في مخيمات مؤقتة وتسريع عملية النظر في طلبات اللجوء وتقييد إمكانية استئناف قرارات رفض طلبات اللجوء.
وقال وزير الداخلية ساندور بينتر قبيل التصويت على القانون "تواجه المجر أكبر تدفق للمهاجرين في تاريخها ، وأن إمكانياتها محملة بـ 130 بالمئة من طاقتها".

وأضاف زولتان كوفاكس الناطق باسم الحكومة المجرية لهيئة الإذاعة البريطانية إن الحكومة تنظر إلى صربيا ومقدونيا وبلغاريا واليونان من الآن فصاعدا باعتبارها بلدان "آمنة" لاستضافة المهاجرين واللاجئين.

وشهدت المجر في العام الحالي 2015 زيادة كبيرة في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء ، وتقول الحكومة المجرية إن زهاء 54 ألف مهاجر دخلوا البلاد في هذه السنة ، مقارنة بـ 43 ألف مهاجر طوال العام الماضي 2014.

من جهته ، حذر الممثل الإقليمي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن القانون الجديد ستكون له عواقب خطيرة للآلاف من المهاجرين الساعين إلى الأمان في المجر.

وكانت الأمم المتحدة والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان قد انتقدت هذه الإجراءات.