مجلس الأمن يطالب "الحوثيين" بترك السلطة والتفاوض

أصدر مجلس الامن الدولي الاحد قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الازمة.

ومشروع القرار الذي اعدته بريطانيا والاردن أقر باجماع اعضاء المجلس ال15.

ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت ب"الرسالة القوية والموحدة" التي ارسلها المجلس باصداره هذا القرار، في حين اعربت نظيرته الاردنية دينا قعوار عن أملها في ان يلتزم جميع الاطراف اليمنيين بقرار المجلس لمنع البلد من "الانزلاق الى الهاوية".

ولكن الحوثيين اكدوا الاحد قبيل صدور قرار مجلس الامن انهم ماضون في فرض سيطرتهم و"لن يركعوا امام اي تهديد"، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الاربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الازمة اليمنية.

ويطالب قرار مجلس الامن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" الى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.

وجاء في نص القرار ان مجلس الامن "يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، الى المشاركة بحسن نية في المفاوضات" الجارية برعاية الامم المتحدة "وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية".

كما يطالب القرار الميليشيا الشيعية ب"الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ ان استولى الحوثيون على السلطة.

كذلك يدعو القرار جميع اطراف الازمة الى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لاجراء استفتاء دستوري وانتخابات.

ويضيف القرار ان مجلس الامن "يبدي استعداده لاخذ تدابير اضافية" ما يعني بلغة الامم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون ان يذهب الى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت باصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

وفي حال تقرر فرض عقوبات فان تطبيقها يستلزم قرارا جديدا من مجلس الامن.

وكان مجلس الامن فرض في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من القادة الحوثيين لتهديد السلم في البلاد، بدون ان ياتي الامر بنتيجة.

وقال دبلوماسيون ان روسيا تمتنع عن التصويت على عقوبات بعدما فرضت عليها هي نفسها عقوبات اميركية واوروبية في سياق الازمة في اوكرانيا وتعتبر موسكو ان الحوثيين ليسوا وحدهم مسؤولين عن الفوضى في اليمن.

واكتفى القرار ب"التنديد بشدة بالاجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان ووضع يدهم على المؤسسات الحكومية" فيما نددت الجامعة العربية والولايات المتحدة ب"انقلاب".

واضاف القرار ان المجلس "يطلب من جميع الدول الاعضاء الامتناع عن اي تدخل يهدف الى تاجيج النزاع وزيادة انعدام الاستقرار، بل على العكس دعم العملية الانتقالية السياسية" في اشارة الى ايران التي تساند المسلحين الحوثيين.

ودعا المجلس جميع اطراف النزاع الى "وقف اي اعمال عدوانية" وتسليم الاسلحة التي انتزعت من الجيش وقوات الامن.

كما يطلب منهم القرار ضمان امن الدبلوماسيين والسفارات، في وقت سحبت عدة دول غربية وعلى راسها الولايات المتحدة طواقمها الدبلوماسية من صنعاء بسبب انعدام الاستقرار.

ودخل اليمن، معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر.

وتدهورت الاوضاع عندما اطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الامن الدولي من ان اليمن "ينهار امام اعيننا"، داعيا الى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى. وحذر موفده جمال بنعمر الذي يقوم بوساطة في صنعاء من مخاطر نشوب "حرب اهلية".

واعلنت تركيا الاثنين اغلاق سفارتها في اليمن بصورة موقتة واوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان ان الدافع الى هذا القرار هو "تدهور الوضع الامني" في البلاد.

واعلنت وزارة الخارجية اليابانية انه تم اغلاق السفارة اليابانية في صنعاء الاحد بسبب "تدهور الوضع الامني".

أ ف ب