تركيا توقف مدعين عامين في قضية "اعتراض سلاح" إلى سورية

اوقفت السلطات التركية الخميس اربعة مدعين عامين وضابط في الجيش في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي للاشتباه بانها تحمل اسلحة الى سورية، وفق ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية الخميس.

وكانت السلطات احالت المدعين الاربعة الى قضايا اخرى، ولكن ما لبث ان علقت عملهم بعدما اصدروا امرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح" الى سوريا.

واوقفت السلطات المدعي العام السابق في أضنة سليمان بكري يانيك وزملائه اوزجان سيسمان وعزيز تاكجي واحمد كراجة. ومثل الاربعة امام المحكمة في اضنة.

وتم تناقل وثائق عبر الانترنت تبين ان الشاحنات تعود في الاصل الى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تقل الاسلحة الى المقاتلين الاسلاميين في سوريا.

وطالما نفت تركيا دعم المقاتلين الاسلاميين في سوريا بالرغم من انها تأمل الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.

ومنعت الحكومة وسائل الاعلام ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر من نشر تلك الادعاءات.

ووجهت اتهامات الى المدعين العامين بمحاولة الاطاحة بالحكومة وتعطيل عملها، وبالنتيجة يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال ادانتهم، وفق ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية.

وقال بكري يانيك، المدعي العام السابق في أضنة اثناء اعتقاله، "نشهد على ليلة ضرب فيها بالقانون عرض الحائط".

وتابع "مهما حصل سيعلم الجميع الحقيقة"، مضيفا "يتم اعتقالي حاليا لاني لم استمع لاوامر وتهديدات السيد الوزير بالا تفتشوا الشاحنات. كما اني لم امنع زملائي عن فعل ذلك".

وخلص بكري يانيك  الى القول "القوانين موجودة ووظيفتي تطبيقها".

 الى ذلك ايدت المحكمة في طرطوس في جنوب تركيا طلب المجلس التركي الاعلى للقضاة والمدعين العامين لاعتقال الكولونيل اوزكان جوكاي لانه كان في ذلك الوقت المسؤول العسكري الاعلى رتبة في المنطقة، وفق وكالة دوغان للانباء.

واثيرت القضية في 19 كانون الثاني/يناير العام 2014 حين اوقفت القوات التركية شاحنات وجهتها سوريا للاشتباه بانها تنقل السلاح. ولكنهم وجدوا فيها عناصر من الاستخبارات التركية.

واتهمت السلطات التركية جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء الفضيحة ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقيادة دولة موازية عبر مناصرين له في القضاء والشرطة.

 
المصدر أ.ف.ب