تايلاند سترفع قانون الطوارىء وتستبدله بمرسوم في صالح العسكريين

اعلنت تايلاند الثلاثاء انها سترفع قريبا حالة الطوارىء لكن بعد استبدالها بمرسوم يمنح رئيس المجموعة العسكرية صلاحيات كاملة، ما يعني "تعزيز الديكتاتورية" في رأي المدافعين عن حقوق الانسان.

 وقال رئيس الوزراء برايوت شان-او-شا قائد المجموعة العسكرية الذي تولى السلطة في ايار/مايو الماضي بعد انقلاب قام به الجيش "طلبت من الملك السماح برفع قانون الطوارئ" الذي يمنع خصوصا كل تجمع لاكثر من خمسة اشخاص. واضاف ان "مرسوما جديدا (بدلا من مرسوم قانون الطوارىء) سيصدر قريبا".

ويسمح قانون الطوارىء الذي صدر في ايار/مايو قبل يومين من الانقلاب للجيش خصوصا بتوقيف واحتجاز وملاحقة الاشخاص امام المحاكم العسكرية واسكات وسائل الاعلام ومنع التجمعات لاكثر من خمسة اشخاص.

وتدعو الدول الحليفة لتايلاند والشركات ووكالات السفر منذ اشهر المجموعة العسكرية الحاكمة الى رفع هذا القانون.

وقال سونسرن كاوكومنرد مساعد المتحدث باسم المجموعة العسكرية للصحافيين، ان تلك الضغوط دفعت المجموعة الى القيام بخطوات. واضاف ان برايوت كان يشعر بأن هذا القرار ضروري لان "البلدان الاجنبية قلقة من استخدامنا لقانون الطوارىء".

ويمكن لرئيس المجموعة العسكرية بذلك فرض مراسيمه لكل القضايا المتعلقة بالامن القومي بدون المرور عبر البرلمان الذي لم يعد برلمانا منتخبا بل تعينه المجموعة العسكرية.

اوضح برايوت "لا نستطيع ان نترك الناس يستفيدون من الحرية، سينظمون تظاهرات ولا تستطيع الحكومة ان تعمل".

وفي تايلاند، اعرب المدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم، معتبرين ان هذا المرسوم الجديد يمكن ان يكون اكثر تشددا من قانون الطوارىء.

وقال رئيس المجموعة العسكرية ان المحاكم العسكرية دائما ما ستستخدم للمخالفات المتعلقة بالامن القومي، لكنه سيكون ممكنا من الان فصاعدا رفع دعوى استئناف امام المحكمة العليا.

من جهة اخرى، ما زال في امكان الشرطة والجيش القيام بعمليات اعتقال من دون تفويض قضائي "وإلا فات الاوان وتمكن المشبوه من الفرار".

ولم يوضح برايوت في المقابل ما اذا كانت الحالات المتعلقة بقانون الاساءة الى الملك -احد اقسى القوانين في العالم- ستبقى من اختصاص المحاكم العسكرية.

وفي اعلان مشترك، نبه المحامون التايلانديون لحقوق الانسان وسبع هيئات اخرى الى ان استخدام المادة 44 سيمنح برايوت "صلاحيات مطلقة ... على السلطة التشريعية والادارية والقضائية" في بلد "تنتهك فيه كل الحقوق والحريات الفردية".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس واتش ان "العالم لن يخدع. هذا ترسيخ للديكتاتورية".

وذكر المتحدث باسم السفارة الاميركية في بانكوك ان الولايات المتحدة "ستسر برفع قانون الطوارىء وبجهود اخرى اذا ادى ذلك الى اعادة الحريات المدنية الى تايلاند".

وقد تسلم الجيش السلطة في ايار/مايو 2014 بعد اشهر من التظاهرات التي غالبا ما كانت عنيفة وعطلت عمل حكومة ينغلوك شيناواترا المنتخبة ديموقراطيا.

ووعد العسكريون بتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة، عندما تدرج في الدستور الجديد الاصلاحات الرامية الى مكافحة الفساد والحد من سلطة الاحزاب السياسية.

ولم يحدد اي موعد للانتخابات المقبلة.

ويعتبر خصوم العسكريين ان هذه الاصلاحات ترمي الى حذف آل شيناواترا عن الساحة السياسية بصورة دائمة.

ا ف ب