الحكومة اليابانية توافق على ادخال تعديلات كبيرة على السياسات الأمنية

وافق مجلس الوزراء في اليابان على ادخال تعديلات كبيرة على السياسات الامنية والأدوار العسكرية فى الخارج.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم /الثلاثاء/ انه وفقا للمادة التاسعة من الدستور اليابانى، فانه يحظر على اليابان استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية الا فى حالة "الدفاع الذاتى"، فيما دفع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بقوة لادخال هذه التعديلات بحجة ان اليابان تحتاج إلى التكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، لابد من إجراء مراجعة قانونية للتعديلات من قبل البرلمان.. فيما سيتمكن آبى من تجنب اجراء استفتاء شعبى على التعديلات بعد اعتبارها مجرد اعادة تفسير للمادة التاسعة، حيث يتم اعتبار ان الدفاع عن الحلفاء يدخل فى اطار "الدفاع الذاتى"، حسبما نصت المادة.
ويخشى منتقدو هذه التعديلات من ان تكون هذه الخطوة الأولى فى طريق إدخال مزيد من التعديلات على الدستور او الغاء المادة التاسعة التى تنبذ الحرب.
وكانت اليابان قد اعتمدت دستورها السلمى بعد استسلامها فى الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين، وقواتها لم تشارك فى القتال، على الرغم من أن أعداد صغيرة شاركت فى عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.
نقلًا عن "أ.ش.أ"