البيت الأبيض يكشف عن أولويات سياسة أوباما الخارجية

يكشف البيت الأبيض الأميركي الجمعة 6 عن استراتيجية الأمن القومي للرئيس باراك أوباما، مبرزا الخطوط العريضة لأولويات السياسة الخارجية لما تبقى له من وقت في منصبه.

 وسيعقب الكشف عن هذه الوثيقة خطاب تلقيه مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس سيتابعه عن كثب خبراء السياسة الخارجية والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

والوثيقة الجديدة هي تحديث لأخرى صدرت عام 2010 حين كان قد مر على أوباما في مقعد الرئاسة 15 شهرا فقط. ومنذ ذلك الحين تعرض لانتقادات في الداخل والخارج لنهجه الحذر بشكل زائد في السياسة الخارجية.

ومن المتوقع أن يجدد أوباما التزامه بقيادة التحالف الدولي لإضعاف وهزيمة "الدولة الإسلامية" والعمل مع الحلفاء الأوروبيين على عزل روسيا بسبب دعمها لـ"الانفصاليين" في شرق أوكرانيا.

وذكرت، في هذا الصدد، مصادر في الكونغرس الأميركي أن الرئيس باراك أوباما يعتزم طلب تفويض جديد من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية ضد مقاتلي تنظيم "داعش"، حيث ينتظر الكونغرس طلبا من البيت الأبيض يتضمن نصا من أوباما بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

وينتظر أيضا أن تركز رايس على سياسة الرئيس في تحويل المزيد من الموارد الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية نحو آسيا.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية للصحافيين في هذا الخصوص "أعتقد أنكم ستسمعون تأكيدا واضحا للالتزامات الاستراتيجية للرئيس أوباما لتعميق التعامل الأمريكي والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وكان أوباما اقترح في وقت سابق من الأسبوع زيادة ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" إلى 534 مليار دولار بالإضافة الى 51 مليارا لتمويل الحرب وهو ما عكس التحديات في الشرق الأوسط وأوكرانيا كما يعتزم نشر المزيد من القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادي ردا على الصعود الصيني.

وينص قانون أميركي سُن عام 1986 على أن تصدر هذه الوثيقة بشكل سنوي لكنها في واقع الأمر تصدر كل حين.

وصدرت استراتيجية أوباما لعام 2010 في 52 صفحة، حرص فيها على أن يختط لنفسه نهجا بعيدا عن الرئيس السابق جورج بوش الذي استخدم حقه في شن حروب استباقية ضد من يرى أنهم يشكلون خطرا أمنيا بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبرأيلول عام 2001.

وناقشت وثيقة عام 2010 بشكل عام الحاجة إلى هزيمة القاعدة وسحب القوات الأميركية من العراق ومواصلة السعي للسلام في الشرق الأوسط والسعي "لعلاقة مستقرة حقيقية متعددة الأبعاد" مع روسيا.

كما ركزت استراتيجية عام 2010 على الحاجة إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية.