البرلمان الصيني يعتزم تعديل قوانين مكافحة الفساد

يبذل المجلس التشريعى الصينى جهدا كبيرا لسرعة البت فى تعديل قوانين مكافحة الفساد، بحسب ما ذكره وانغ ايلى، مدير مكتب القانون الجنائى الخاص بلجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى.

وقال وانغ ان المشرعين يدرسون تعديل نصوص القانون الجنائى المتعلقة بالعقوبات المفروضة على هؤلاء الذين ثبتت عليهم تهمة الرشوة والاختلاس.

وأشار الى ان بعض المشرعين يقترحون ان ترتبط العقوبة بثلاثة معايير تأخذ فى الاعتبار حجم الاموال الى تحصل عليها المتهمون بشكل غير قانونى و مدى فظاعة جريمتهم.

ووفقا له فان القانون الجنائى الحالى الذى بدأ فى السريان فى عام 1997 يقول أن عقوبة المسؤول الفاسد يجب أن تقاس بحجم الأموال التى تحصل عليها من خلال جرائمة وجعل أول حد للعقوبة لمن حصل على 5000 يوان (817 دولار امريكى) و الثانى لهذا الذى حصل على50,000 يوان و الثالث والأخير 100,000 يوان وبالطبع فإن هذه الحدود قد عفا عليها الزمان نظرا للتطور الهائل فى الدخل بالنسبة للفرد على مدى ال18 عاما الماضية.

وقال وانغ إن عقوبات صارمة ستفرض كذلك على من يقدمون الرشاوى للمسؤولين أو لأقارب المسؤولين.

وأضاف أن الدولة ستعمل أيضا على مراجعة قانون الرقابة الإدارية موضحا أن تعديل قوانين مكافحة الفساد تصب فى مصلحة سيادة القانون.

أ ش أ