البرلمان التركي يوافق على إطار قانوني لمفاوضات سلام مع الأكراد

وافق البرلمان التركي أمس الخميس 10 يوليو/تموز على إطار قانوني لمفاوضات سلام مع النشطاء الأكراد من أجل إنهاء التمرد الكردي المسلح قبل شهر من انتخابات الرئاسة.
ويقدم القانون الجديد حصانة من المحاكمة للمشاركين في التمرد الذين يلقون السلاح، وينظر في إعادة اندماج المسلحين الأكراد في المجتمع التركي، كما يعطي حماية قانونية للاجتماعات الهادفة إلى إنهاء إراقة الدماء.
وسعى ساسة مؤيدون للأكراد طويلا إلى مثل هذا القانون الذي يزيل خطر محاكمة أولئك الذين يشاركون في المفاوضات إذا تحول المناخ السياسي في تركيا ضد عملية السلام في المستقبل.
وجرى تخفيف مسودة سابقة لهذا القانون كانت تعرض حصانة أوسع لمسؤولي الحكومة، وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.
ويأمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن يساعده مشروع القانون الجديد في الحصول على تأييد الناخبين الأكراد لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات عامة مباشرة والتي ستجرى في البلاد في 10 أغسطس/أب القادم.
وكانت تركيا بدأت مفاوضات سلام مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان في عام 2012 في سعيا منها لإنهاء تمرد الاكراد المسلح المستمر منذ ثلاثة عقود والذي أودى بحياة زهاء 40 ألف شخص من الطرفين.
ولا توجد حتى الآن أية بنود قانونية للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور بزعامة أوجلان، الذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
المصدر: الروسية