الأمم المتحدة تطالب بالاهتمام بحقوق المرأة للوصول للمساواة والتمكين

طالبت الأمم المتحدة عبر آليات مختلفة تابعة لها هنا اليوم المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام بصورة اكثر واقعية بحقوق المرأة وتمكينها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس من كل عام.

ومن جانبه طالب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين في بيان بضرورة "ترجمة الاقوال المطالبة بمساواة المرأة الى افعال على ارض الواقع". 

وشدد المسؤول الاممي على "الحاجة الملحة للمرأة للمشاركة في جميع المناقشات من الاستجابات الاستراتيجية لمنع المرأة من عنف المتطرفين والتمييز والحرمان من الحقوق".

وأكد "انه في كل جزء من العالم يمكن القيام بعمل أكثر لحماية ودعم حقوق المرأة مثل الحصول على الوظائف والتمتع بالصحة وقدرتها على المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على اي جانب من جوانب حياتها.

" واشاد ابن الحسين بدور "المدافعات عن حقوق الإنسان في كل مكان وشجاعتهن في مواجهة عقبات هائلة" مؤكدا في الوقت ذاته "ان الارتقاء بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها يتطلب جهدا مجتمعيا جماعيا". وفي المقابل حذرت (مجموعة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة) من تقويض التقدم والإنجازات التي تحققت على مدى السنوات المائة الأخيرة في الكفاح من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
واضاف خبراء المجموعة في بيان من مقر مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان "اننا نشهد علامات تراجع تقع في كثير من الأحيان باسم الثقافة والدين والتقاليد ما يهدد التقدم الذي حصلت عليه المرأة بشق الأنفس لتحقيق المساواة".
وأوضح الخبراء "لقد شهدنا محاولات لتقييد مكانة المرأة في مجال العمل المنزلي والاهتمام والتركيز على اهمية وقيمة الأسرة وحمايتها ولكنها جهود لا تعادل أو تستبدل حقوق المرأة في المساواة والتمكين".
كما شدد الخبراء على "ضرورة أن يتضمن مضمون (حماية الأسرة) أيضا حماية حقوق الإنسان لأفراد الأسرة لاسيما الحق في المساواة بين المرأة والرجل وكذلك بين الفتيات والفتيان".

وأشار الخبراء إلى أن "التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كل من القطاعين العام والخاص وفي أوقات النزاع كما هو الحال في أوقات السلم وفي جميع مناطق العالم اذ لا يوجد بلد في العالم يتمتع بالمساواة الموضوعية الكاملة للمرأة".

ولفتوا إلى ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة لا تزال منخفضة جدا اذ يبلغ متوسط نسبة حضورها في البرلمان 20 بالمئة و17 بالمئة من رؤساء الدول أو الحكومات مضيفا أنه لا تزال أيضا المرأة تحصل على اجر أقل عن العمل الذي تؤديه مثل الرجل مع تراجع تمثيلها بشدة في القيادات العليا في هيئات صنع القرار في مجال الأعمال التجارية والمالية والتجارية بما في ذلك المؤسسات الدولية وكذلك في التعاونيات والنقابات العمالية.

وانتقد الخبراء في الوقت ذاته "استمرار ظهور أشكال مروعة من العنف باسم الشرف والعفة والدين والتقاليد كما يتم حرمان عدد كبير جدا من النساء في مجالات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق الإنسان الأساسية للمرأة".

ورصد البيان وقوع قرابة 50 الف حالة وفاة نتيجة لعمليات إجهاض غير آمنة وظهور حوالي خمسة ملايين امرأة تعاني من الإعاقة بسبب نقص خدمات الصحة الإنجابية او الإهمال وفقا لدراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية.

كما انتقد البيان "دولا تفرض الحظر الشامل على الإجهاض في جميع الظروف وسجن النساء المتهمات بالإجهاض لمدة تصل إلى 30 عاما" دون ان يحدد هذه الدول.

وفي الوقت ذاته ندد الخبراء بمواصلة الممارسات التي تضر وتشكل خطرا على الصحة البدنية والعقلية للنساء مثل زواج الأطفال وختان الإناث وجرائم الشرف التي لا مكان لها في القرن ال21".
وبدورها رأت منظمة الأمم المتحدة للمرأة في بيان "ان التقدم في مجال تطبيق حقوق النساء في السنوات ال20 الماضية كان بطيئا بشكل غير مقبول بل مني هذا المسار بمراحل ركود أو انحدار". واستندت المنظمة في ذلك إلى مسح للبيانات في 167 دولة بالاعتماد على مدخلات وفيرة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني حيث لم تفعل الحكومات ما فيه الكفاية للعمل على الالتزامات الواردة في إعلان (بكين 1995) والمعروف باسم "رؤية ومنهاج عمل بكين".

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة ملامبو نكوكا ان تقريرا قدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع المرأة "يبين فجوة مخيبة للآمال بين المعايير التي يجب اتباعها وتنفيذ (منهاج عمل بكين) ما قد يؤدي الى فشل جماعي للمساعي الرامية الى تقدم المرأة".

نقلًا عن كونا