الأمم المتحدة تحذر مجلس الأمن من تراجع المساعدات الدولية لأفغانستان

حذر المدير التنفيذى لمكتب منظمة الأمم المتحدة، المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة يورى فيدتوف، أمس الأربعاء، من الأثر المحتمل لتراجع المساعدات الدولية، وبطء التنمية الاقتصادية المتمثل فى زيادة اعتماد أفغانستان على اقتصاد المواد المخدرة.
وأوضح بيان صادر أمس الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من مقره الرئيس فى العاصمة فيينا، أن مدير المكتب نقل التحديات التى تواجه أفغانستان إلى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، لافتًا إلى أن زراعة وانتاج المواد المخدرة تعد أكثر الأعمال المربحة والأنشطة الإجرامية انتشارا فى أفغانستان.
وتابع موضحا أن حجم تجارة المواد المخدرة يترواح ما بين 10% إلى 15% من الناتج المحلى الإجمالى لأفغانستان، كما لفت مدير المكتب إلى تأثير المواد المخدرة على الأمن، دور القانون، الصحة، التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج المرتبطة بزيادة الاستهلاك والفساد.
وأشار رئيس المكتب إلى الجهود التى تم بذلها فى أفغانستان لمواجهة تحدى المخدرات، لافتا إلى جهود الأمن التى ركزت على تدمير محصول الأفيون على الرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية، ونبه فيدتوف إلى الأرقام الرئيسية التى تؤكد تدمير معملين لإنتاج المواد المخدرة ومصادرة نحو 2,8 طن من الأفيون وكذلك نحو 13,8 طن من المخدرات الكيميائية المخلقة.
وفى السياق ذاته شدد مدير المكتب على أهمية تبنى توجه شامل يركز على طرح بدائل للتنمية وتحسين الحوكمة ودور القانون ومكافحة انتشار الفساد مع توفر الإرادة السياسية والدعم الدولى طويل المدى وترجمة هذا الدعم إلى التزام نحو أفغانستان.