90% من مكاتب الاستقدام ترفض التأشيرات البنغلاديشية

 رفضت 90% من مكاتب الاستقدام استقبال تأشيرات العمالة المنزلية البنجلاديشية بسبب تعثر ملف الاستقدام من الدولة المصدرة وعدم جاهزية العمالة للعمل بالمملكة، إضافة إلى زيادة تجار الشنطة واستغلال بعض المكاتب بتلك الدولة ورفع سعر التعاقد، في المقابل أن 95% من مكاتب المملكة قاموا برد التأشيرات المعلقة أو المتأخرة لأصحابها قبل انتهاء العقد الموحد من قبل وزارة العمل دون تعويضهم، تفاديًا لانتهاء مدة العقد وتغريمهم مبلغ 100 ريال عن كل يوم تأخير، حيث إن الوزارة حددت للمكاتب مدة تصل إلى 60 يومًا لإنهاء إجراءات واستقدام العمالة المنزلية وفي حين انتهاء تلك المدة تقوم بتغريمها مبلغ 100 ريال لكل يوم تأخير، مضيفين أن تأخر وصول العمالة خارجة عن إرادتهم، مما ساهم بتفاقم أزمة الاستقدام وتكدس التأشيرات لدى المكاتب.

وأكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن 95% من مكاتب الاستقدام قامت برد التأشيرات المعلقة أو المتأخرة لأصحابها، وذلك تفاديًا لانتهاء مدة العقد واضطرارهم لدفع الغرامة، مضيفًا أن بعض المكاتب تقوم بتوقيع عقد بينها وبين صاحب التأشيرة يتضمن خلو مسؤولية المكتب في حال تأخر وصول العمالة وعدم مطالبة المكتب بالتعويض، وبين الهقاص أن تأخر أو تعلق التأشيرة ليس بيد المكتب وإنما هناك أمور خارجة عن إرادتها كتحديد التصديق على تصاريح العمل من بعض الدول أو عدم رغبة العاملات بالعمل لدى المملكة، إضافة إلى عدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة مع المملكة، موضحًا أن 90% من المكاتب قامت بإيقاف استقبال طلبات الاستقدام لتجنب تكدس وتأخر التأشيرات لديها ومحاولتها بإنهاء إجراءات التأشيرات السابقة، وقدر الهقاص أن عدد التأشيرات الموقوفة والمعطلة تصل إلى 1000 تأشيرة لكل مكتب وأن عدد التأشيرات التي قامت المكاتب بردها لأصحابها تصل إلى 700 تأشيرة لكل مكتب.

فيما أضافت صاحبة مكتب الاستقدام دولت باداوود أن تحديد وزارة العمل مدة 60 يومًا لا تكفي لإنهاء إجراءات واستقدام العمالة المنزلية، مما دفع أصحاب بعض مكاتب الاستقدام عدم استقبال مزيد من طلبات الاستقدام خاصة من الدول التي لم تلتزم ببنود الاتفاق مع المملكة، وتفرغهم بإنهاء الطلبات السابقة بأسرع وقت ممكن تجنبًا من دفع الغرامات المالية، موضحة أن تأخر وصول العمالة المنزلية خارجة عن إرادة أصحاب المكاتب وتعود إلى عدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة مع المملكة وتحديد أو تقليص التصديق على تصاريح العمل، إضافة إلى عدم رغبة بعض العاملات بالعمل لدى المملكة، وبينت بادواد أن وزارة العمل البنجلاديشية أعلنت عن استعدادها بتوفير ما يقارب الـ 500 ألف عاملة للعمل بالمملكة وحتى هذه اللحظة لم تصل سوى 1000 عاملة و80% منهم لأصحاب الشركات الكبرى وليس للأفراد، وأضافت باداود أن سبب تعرقل ملف الاستقدام هو عدم قيام وزارتي العمل والخارجية بحل معوقات الاستقدام التي رفعت لهم بدراسات من مكاتب الاستقدام منذ عام دون أي إجراء أو تدخل للحل، علمًا أن مكتب الاستقدام ماهو إلا وسيط للاستقدام.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج أن هناك مكاتب استطاعت أن تجلب العمالة المنزلية البنجلاديشية خلال الفترة المحددة وبتكاليف 7000 ريال و800 ريال راتب، وحذر المفرج من التعامل مع مكاتب الخدمات الغير مصرح لها لمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام ولذلك لأن أكثر المشكلات تأتي عن طريق تلك المكاتب وهي غير معتمدة في موضوع الاستقدام، مشيرًا إلى أن تلك المكاتب يتم تقديم الشكوى عليها عن طريق وزارة التجارة وأقرب مركز شرطة أما مكاتب الاستقدام المصرح لها والمعلنة في مساند يتم رفع الشكوى عليها أما عن طريق مكتب العمل أو عن طريق الاتصال بالهاتف الموحد 19911 أو رفع الشكوى عن طريق موقع مساند نفسه، وأكد المفرج أن المكاتب التي توقفت عن العمل بسبب تطبيق المقدم 25% قليلة وغير مؤثرة على ملف الاستقدام.

فيما بينت آخر الإحصائيات عن انخفاض عدد التأشيرات بنسبة 41%، حيث وصل عدد التأشيرات بعام 1435 إلى 1.019.275 تأشيرة، فيما وصل عددها بعام 1434 إلى 1.586.532 تأشيرة.