فرنسا مصرة على معاقبة دمشق بسبب الكيميائي

 أعلنت باريس نيتها تقديم مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي قريبا يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وينص على فرض عقوبات ضد دمشق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول في تصريح صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني: "ما نشهده في سوريا يعد كارثة إنسانية. ويحفز هذا الوضع فرنسا على العمل فيما يخص المسائل الإنسانية، وعلى مستوى مجلس الأمن أيضا. وبمبادرة من فرنسا، سيطرح في مجلس الأمن من جديد مشروع قرار يدين استخدام الأسلحة الكيميائية".

بدوره أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، الذي قدم إفادة أمام مجلس الوزراء حول الوضع في سوريا، "إن باريس ستصر على فرض عقوبات ضد دمشق على خلفية هجمات كيميائية وثقتها البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا".

وسبق لفرنسا أن طرحت فكرة فرض عقوبات ضد دمشق في أعقاب تقديم البعثة المشتركة تقريرها الأخير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي هذا التقرير، وجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية بالوقوف وراء هجوم كيميائي آخر وقع في ريف إدلب يوم 16 مارس/آذار عام 2015.

بدورها رفضت روسيا فكرة فرض العقوبات، وأشارت إلى أن استنتاجات البعثة تفتقد لأساس واقعي وأدلة، ولا يمكن اعتبارها لائحة اتهام.

باريس تستضيف اجتماع لأصدقاء المعارضة السورية

هذا وأعلن أيرولت أن باريس ستستضيف في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل لقاء للدول الداعمة للمعارضة السورية.

وتابع قائلا: "فرنسا لا تنأى بنفسها (عن تسوية الأزمة في سوريا). ولذلك قدمت باريس، بعد إجراء مشاورات، مبادرة لجمع ممثلين عن الدول الأصدقاء للديمقراطية السورية والمعارضة الديمقراطية في باريس".

وأوضح الوزير أن فرنسا وجهت الدعوات لحضور اللقاء إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن.