الرئيس الألماني يُؤكّد أنّ الخلاف بشأن سياسة اللجوء يضرّ بالديمقراطية

تدخّل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في السياسة اليومية للحكومة في البلاد، معتبرا أن الخلاف المرير بين حزب ميركل المسيحي وحليفه البافاري الاجتماعي المسيحي بشأن اللجوء يلحق ضررا كبيرا بالنظام الديمقراطي.

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه بشأن تبعات الخلاف المرير الدائر حاليا بشأن سياسة اللجوء في ألمانيا بين الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري وأثر ذلك على الديمقراطية في ألمانيا.

وقال شتاينماير لصحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" الصادرة الجمعة، إن التكاليف السياسية لهذا الخلاف الدائر منذ أسابيع كبيرة حتى من الآن، مشيرا إلى أن النزاع بشأن سياسة اللجوء المستقبلية أمر طبيعي وضروري.

واستدرك شتاينماير قائلا: "من المقلق لي بشدة الطريقة والحدة التي يدار بهما الخلاف، والجراح التي يلحقها كل طرف بالآخر عبر الكلمات التي تطلق على الملأ، لن يكون من السهل تضميدها".

وأضاف شتاينماير أنه يأمل "في أن تعود أطراف النزاع إلى اللغة التي تتيح الوصول إلى حلول وسط، والتي تعد ضرورية داخل كل ائتلاف حكومي"، وحذر رئيس الجمهورية في الوقت ذاته من النتائج غير المرئية التي يمكن أن يفضي إليها هذا الخلاف، حيث إن القلق يساور الساسة الأوروبيين من أن تؤدي الأزمة الحالية أيضا إلى زعزعة عامل الاستقرار في ألمانيا. وأكد شتاينماير قائلا: "هذا أمر يتم تهميشه أحيانا داخل بلادنا بصورة تثير القلق".

يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، يصر على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا إلى الدول الأوروبية التي سجلوا أنفسهم فيها أول مرة، في حين ترى ميركل أن ذلك يجب أن يحصل بالتنسيق مع تلك الدول.

كان تهديد زيهوفر برفض اللاجئين القادمين من دولة أوروبية أخرى اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو وبشكل أحادي دون تنسيق مع الدول المعنية داخل الاتحاد الأوروبي قد زاد من حدة الأزمة مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل، إلى درجة جعلت البعض لا يستبعد انهيار التحالف المسيحي المشكل من الحزبين والذي مضى على تشكيله نحو سبعين عاما.

كشفت الحكومة الألمانية الخميس (28 حزيران/ يونيو 2018) أن إعادة الرقابة على الحدود الألمانية-النمساوية تسفر عن تأثيرات سلبية على الاقتصاد. وبحسب تقديرات الحكومة، قد تؤدي هذه التأثيرات إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع مليار إلى ثلاثة مليارات يورو، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 0.09 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة تراجع طفيف في حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الاتحادية على استجواب من النائبة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) كرستين أندريه، المنتمية لحزب الخضر، وتم نشره اليوم في بروتوكول البرلمان. وكانت أندريه سألت بصفة خاصة عن فترات الانتظار والتكدس في قطاع الخدمات اللوجيستية ومشكلاته.

من جانب آخر، لم يحصل حزب الخضر على أي ردود متعلقة بأسئلته المتعددة عن محتوى "الخطة الرئيسة للهجرة" المخطط لها من جانب وزير الداخلية الألماني زيهوفر والمعروفة إعلاميا بـ"ماستر بلان".

وحذّر مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، من تحويل أوروبا إلى "قلعة" شديدة التحصين، وذلك قبل وقت قصير من انعقاد القمة الأوروبية المنتظرة الخميس بشأن سياسة اللاجئين.

وأكد أفراموبولوس في تصريحات خاصة بصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر الخميس، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حل أوروبي، إذ قال: "إذا لم ننجز ذلك، سيكون هناك خطر التعرض لانتكاسة".

وأضاف أنه على الرغم من تحسين الحماية بشكل واضح للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة أي مهاجرين غير شرعيين، فإنه يجب أن لا تصبح "أوروبا قلعة" محصّنة، محذّرا من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يؤدي إلى "انعزال" الاتحاد.

ودافع المفوض الأوروبي عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مواجهة أي انتقاد موجه إليها على خلفية فتح الحدود في عام 2015، مؤكداً أن رئيسة الحكومة الألمانية قامت "بالضبط بما نحتاجه: لقد أظهرت التضامن، وقامت برد فعل يتناسب مع اتفاقياتنا بشأن القضايا الإنسانية وكرامة الإنسان".

ودعا أفراموبولوس أيضا إلى إنشاء مراكز استقبال لاجئين في دول أخرى، وشدد على ضرورة إتاحة إنشاء مثل هذه المراكز لتقديم الرعاية للأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر في البداية وتسجيلهم، ثم نقل من هم بحاجة لحماية "مباشرة إلى أوروبا" بعد ذلك، وأكد أيضا أنه لا بد من إنشاء هذه المراكز "على مستوى عال من الإنسانية وحقوق الإنسان".