النيابة العامة الإسبانية تطلب سجن رئيسة برلمان كتالونيا

طلبت النيابة العامة الإسبانية مساء الخميس، إيداع رئيسة برلمان إقليم كتالونيا كارمى فوركاديل السجن، بعد الاستماع إليها فى تحقيق بتهمة "التمرد" بعد تصويت البرلمان على إعلان استقلال الإقليم الإسبانى، بحسب مصدر قضائى.

وطلبت النيابة إبقاء فوركاديل وثلاثة نواب موقوفين أثناء تحقيق المحكمة العليا فى الوقائع بحسب المصدر، كما دعت إلى الإفراج عن نائبين أخرين اثنين "بكفالة أو غيرها".

وتنتمى فوركاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع إليهم الخميس، إلى "مكتب الرؤساء" فى برلمان كتالونيا، الذى أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح إعلان الاستقلال.

كما أن رئيسة البرلمان هى التى فرزت بطاقات النواب بعد التصويت بـ70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن إسبانيا فى 27 أكتوبر، فى حدث غير مسبوق فى إسبانيا.

وكانت المحكمة التى تنظر فى المسائل المتعلقة بالنواب أكدت صلاحيتها للنظر فى اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل "تمردا وانفصالا واختلاس أموال" فى سبيل إعلان الاستقلال.

واستمع القاضى بابلو لارينا العضو فى المحكمة العليا صباح الخميس، فى مدريد إلى إفادات كارمى فوركاديل والنواب الخمسة وعليه أن يقرر ما إذا كان سيحكم بتوقيفهم الموقت على غرار قسم كبير من القادة الانفصاليين الكتالونيين الذين أجروا فى الأول من أكتوبر استفتاء تقرير المصير الذى حظره القضاء.

واستقبلت فوركاديل لدى وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بوجديمونت" فى إشارة إلى رئيس الإقليم الانفصالى المقال كارلس بوجديمونت.

وغادر بوجديمونت الذى يلاحقه القضاء الإسبانى كذلك، قبل نحو عشرة أيام إلى بلجيكا حيث ينظر القضاء فى مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه.

ويعتبر الانفصاليون أنهم فازوا فى استفتاء الأول من أكتوبر الذى حظرته مدريد، بحصولهم على 90% من الأصوات فى الاقتراع الذى بلغت نسبة المشاركة فيه 43%، وفق أرقام لا يمكن التثبت منها، غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال.