حديقة الموت لا تخضع جرائم القتل فيها لأي عقوبات قانونية

تواجه جرائم القتل في أغلب (إن لم تكن كل) قوانين العالم بعقوبات مغلظة، إلا أن حديقة "يلوستون" الوطنية في ولاية مونتانا الأميركية تتفرد بأنها المكان الوحيد الذي يمكن لأي شخص ارتكاب جريمة القتل داخله دون أن ينال أي عقاب. ففي عام 2004 وعندما كان أستاذ القانون في جامعة ولاية ميتشيغان الأميركية "بريان كالت" يبحث عن مادة مثيرة للاهتمام ليكتب مقالاً حولها، اكتشف ما يمكن أن نطلق عليه "أرض الموت" في ولاية مونتانا الأميركية، والتي يصفها البعض بالأرض الخارجة عن القانون.

وخلال بحثه عن المواد الرمادية في القانون، فوجئ "كالت" بإشارة إلى قانون غريب يطبق في حديقة يلوستون الوطنية، حيث تبين له أن ارتكاب جريمة قتل في هذه المنطقة لا يترتب عليه أية عقوبة جنائية، ويعود ذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه الحديقة الوطنية، والتي تمتد على 3 ولايات أميركية، واحدة منها فقط لديها سلطة قضائية على الحديقة، مما يعني أن إحضار المجرم إلى المحكمة أمر غير ممكن، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وكغيرها من الحدائق الوطنية، تُعتبر يلوستون أرضًا فيدرالية، وهي المنطقة القضائية الوحيدة في الولايات المتحدة الأميركية التي تعبر حدود الولاية الخاصة بها، حيث يقع جزء منها في وايومنغ، والباقي في ولايتي إيداهو ومونتانا، وهذا لا يعني الكثير للشخص العادي، ولكن لمحامٍ دستوري مثل بريان ينطوي الأمر على ثغرة قانونية خطيرة للغاية.

ووفقًا للمادة الثالثة من الدستور في الولايات المتحدة، يجب إجراء المحاكمات الجنائية الفيدرالية على أرض الولاية التي ارتُكبت فيها الجريمة، ولكن وفقًا للتعديل السادس على القانون يحق للمدعى عليه أن يُحاكم من قبل هيئة محلفين يعيشون في نفس الولاية، ولكن ماذا يحدث في حال تم ارتكاب الجريمة في منطقة غير مأهولة تبلغ مساحتها 50 ميلاً مربعًا في حديقة وطنية؟ بالطبع سيكون من المستحيل تشكيل هيئة محلفين للنظر في القضية.

وبعد أن حصل بريان على الحجج المقنعة، قرر أن يكتب مقالة عن المشكلة، لكنه كان أن يخشى أن يستغل البعض هذه الثغرة، ويرتكب جريمة في يلوستون، ليتمكن من الإفلات من العقوبة، لذا قرر أن يرسل نسخًا من المقالة إلى وزارة العدل والنائب العام في وايومنغ واللجان القضائية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل نشرها. وكان حل المشكلة بنظر بريان بسيطًا للغاية، وذلك عن طريق تقسيم الحديقة الوطنية إلى ثلاث مناطق قضائية، تخضع كل منها لسلطة الولاية التابعة لها، ولكن حتى اليوم، لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، لتبقى "حديقة الموت" المكان الوحيد في العالم الذي يُمكن أن تُرتكب فيه جريمة قتل، دون أن يتعرض الجاني لأية عقوبة.