مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حل مرحلي لازمة بوروندي

دعا سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي السبت مع قادة الاتحاد الافريقي الى حل "مرحلي" في محاولة لاحتواء اعمال العنف المتصاعدة في بوروندي.

وجرى اللقاء في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا غداة اعتراف السفراء الذين التقوا الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الجمعة بانهم لم يحققوا سوى تقدم طفيف.

وتناولت المباحثات نشر قوة افريقية واستئناف المفاوضات مع المعارضة لانهاء الازمة التي نتجت من انتخاب نكورونزيزا لولاية ثالثة العام الفائت وما تخللها من اعمال عنف.

واسفرت التظاهرات في الشوارع ومحاولة انقلاب وتمرد مسلح عن اكثر من 400 قتيل اضافة الى نحو 230 الف نازح بحسب الامم المتحدة، واثارت مخاوف من غرق البلاد مجددا في دوامة المجازر بين الهوتو والتوتسي.

والسبت، اسف السفير المصري عمرو ابو العطا اثر هذه الجولة الاممية التي استمرت ثلاثة ايام لكون نكورونزيزا "ينكر تماما (وجود هذه) الاخطار".

والخميس، اندلعت اعمال عنف جديدة في بوجومبورا اسفرت عن مقتل شخص، وذلك قبل وصول الوفد الاممي.

وهي المرة الثانية في عشرة اشهر يتوجه فيها مجلس الامن الى بوروندي. ولاحظت سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور "مقدارا اكبر من الخوف" لدى مسؤولي المجتمع المدني الذين يعيش معظمهم في المنفى. لكنها شددت "على وجوب ان نعمل على مراحل" رغم خطورة الوضع.

وستبحث قمة للاتحاد الافريقي في 30 و31 كانون الثاني/يناير مشروع نشر قوة افريقية من خمسة الاف عنصر في بوروندي والتي تعتبرها بوجومبورا "قوة غزو واحتلال".

واعتبر ابو العطا ان قرارا امميا يؤيد القوة الافريقية سيكون "سابقا لاوانه" وعلى الكتلة الافريقية ان "تعيد النظر في مقاربتها" بعد رفض نكورونزيزا.

واقترح الموفد الروسي بيتر ايليشيف انشاء قوة شرطة دولية لتسيير دوريات في الاحياء الخطرة في بوجومبورا، مشددا على التاثير "السلبي" لوجود قوات افريقية في الجهود التي تبذل لاحياء الحوار بين الحكومة والمعارضة.

من جهتها، املت فرنسا بنشر مئة خبير عسكري ومراقب حقوقي تابعين للاتحاد الافريقي "في اسرع وقت ممكن"، وخصوصا عند الحدود مع رواندا التي يتهمها رئيس بوروندي بدعم مجموعات معارضة مسلحة، الامر الذي تنفيه كيغالي.

وستقرر القمة الافريقية ايضا مصير الوساطة الاوغندية التي نجحت فقط في عقد اجتماع بين الحكومة والمعارضة في كانون الاول/ديسمبر، فيما دعا وفد مجلس الامن الى تعزيز دور الامم المتحدة في هذه الوساطة.

وبدلا من اللجوء على عقوبات، فضلت الامم المتحدة الحديث عن مساعدة مالية لبوروندي في بادرة دعم لتسوية الازمة.

واقرت باور بان المحادثات الجمعة مع الرئيس البوروندي "لم تكن مثمرة بما فيه الكفاية".

وتمسك نكورونزيزا بموقفه رافضا الدعوات الى حوار جامع والى تجديد جهود الوساطة وارسال قوة افريقية.

كما نفى امكان ان تؤدي اعمال العنف الى مجازر اتنية كما تخشى الاسرة الدولية.

وقال لاعضاء وفد مجلس الامن "اؤكد لكم انه لن تحدث ابادة في بوروندي"، معتبرا ان "99 بالمئة من البلاد آمن".