الدوحة - العرب اليوم
أكدت وزارة الخارجية السويسرية على موقعها أن القانون الجديد الخاص بحماية السويسريين في الخارج، سيعرض مواطنيها "المخطوفين" إلى المساءلة وإلى استعادة المبالغ المالية التي يُمكن أن تدفعها الدولة مقابل الإفراج عنهم، وذلك بداية من 1 نوفمبر 2015.
وقالت الوزارة إن الترتيب القانوني الجديد، سيحمل كلفة العمل الدبلوماسي ومصاريفه للمخطوفين، إذا ثبت إهمالهم، وتغاضيهم عن التحذيرات التي ترسلها الوزارة دورياً إلى مواطنيها في الخارج.
وأضافت الوزارة أن كُلفة العمل على تحرير الرهائن والمخطوفين ستكون 150 فرنكاً سويسرياً "155 دولاراً" مُقابل كل ساعة عمل على ملف الرهائن، ولا تتضمن هذه الكلفة المصاريف أو الكلفة الاستثنائية التي يُمكن أن يتطلبها التفاوض أو العمل على تحرير الرهائن، مثل العمل خارج التوقيت الإداري العادي، أو أيام العطل والأعياد الرسمية.
أرسل تعليقك