تعيين لولا في الحكومة البرازيلية يثير غضب الشعب

شهدت البرازيل مساء الاربعاء تظاهرات غاضبة بعد نشر مضمون محادثة هاتفية بين الرئيسة ديلما روسيف والرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، يوحي انه عين في الحكومة بهدف تجنيبه السجن.

واجج القاضي الفدرالي سيرجيو مورو المكلف التحقيق في فضيحة الفساد في الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، الوضع مساء الاربعاء بنشره تسجيل محادثة هاتفية بين لولا وروسيف، جرت بعد تعيينه في الحكومة.

وفي هذا التسجيل الذي قامت به الشرطة القضائية صباحا، تؤكد روسيف للولا في اتصال هاتفي انها سترسل اليه "مرسومها الرسمي" الذي يقضي بتعيينه في الحكومة "ليتمكن من استخدامه في حال الضرورة فقط".

وفسر هذا المقطع على انه تأكيد بان احد اهداف تعيين لولا هو حمايته من احتمال توقيفه الوشيك في اطار فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس. وبصفته وزيرا، لم يعد لولا ملزما المثول سوى امام المحكمة الفدرالية العليا المكلفة النظر في الشق السياسي للقضية.

وكان القاضي مورو اوقف لفترة قصيرة لولا في منزله في الرابع من آذار/مارس لاستجوابه حول شبهات "بالفساد" و"تبييض اموال".

وفي تقارير التنصت على اتصالات هاتفية اخرى اكد لولا انه يتوقع عملية للشرطة صباح الاثنين في منزله في ساو باولو.

- "استقالة!" -

اثار نشر مضمون التسجيل توترا في البرلمان حيث هتف نواب المعارضة وهم يلوحون بقبضاتهم غاضبين "استقالة! استقالة!"، وكذلك الامر في مجلس الشيوخ.

وفي الوقت نفسه نزل آلاف البرازيليين الى الشوارع امام مقري الرئاسة في برازيليا وساو باولو. وفي الاحياء الميسورة في ريو دي جانيرو استخدمت اوان للطرق عليها.

وفي ساو باولو تجمع الحشد  في جادة بوليستا في العاصمة الاقتصادية ساو باولو حيث ردد آلاف المتظاهرين امام ناطحة السحاب التي تضم اتحاد الصناعات الذي يتمتع بنفوذ كبير "استقالة! استقالة!". واضيء المبنى بالوان العلم البرازيلي ورفعت عليه لافتة كتب عليها "العزل الآن".

وردت الرئاسة ببيان اكدت فيه ان "اجراءات قضائية وادارية" ستتخذ "لاصلاح الانتهاك الفاضح للقانون والدستور الذي ارتكبه القاضي" مورو، بدون ان تضيف اي تفاصيل.

وسعت الى اقناع المحتجين بان الرئيسة روسيف ارسلت الى لولا مرسوم تعيينه ليوقعه ويعطيه طابعا رسميا فقط لانه قال انه قد لا يكون موجودا في برازيليا لتولي مهامه رسميا الخميس.

وكانت روسيف التي تواجه ازمة سياسية كبيرة ويستهدفها اجراء برلماني لعزلها يزداد خطره يوما بعد يوم، لجأت الى لولا راعيها الجمعة.

ولولا الذي ترأس البرازيل في عهد الازدهار الاجتماعي والاقتصادي يتمتع بموقع سياسي وبقدرات على التفاوض لا تملكهما الرئيسة الحالية التي يواجه تحالفها البرلماني خطر الانهيار.

وحدد حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الذي يعد من اسس الاغلبية البرلمانية الحاكمة، مهلة ثلاثين يوما للبت في البقاء في الحكومة او الانسحاب منها.

وهذا الحزب المتورط على اعلى مستوى في فضيحة بتروبراس ايضا منقسم بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها يزداد عددهم يوما بعد يوم مع تراجع الرئاسة.

واعلنت الرئاسة البرازيلية في بيان الاربعاء تعيين لولا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة. وقال البيان ان لولا "سيتولى منصب وزير دولة، رئيس البيت المدني" الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفا لجاك واغنر. وهذا المنصب هو الاعلى في الحكومة وسيمنح لولا دورا مهما.

وقالت روسيف التي شغلت هذا المنصب في عهد الرئيس السابق قبل ان تتولى الرئاسة في 2010، ان "انضمام لولا سيعزز" حكومتها.

وكتب عدد من مستخدمي الانترنت تعليقات ساخرة على هذا التعيين مستخدمين جملة قالها لولا عندما كان نقابيا في 1988 وهي "في البرازيل عندما يسرق الفقير يذهب الى السجن وعندما يسرق الغني يصبح وزيرا!".

- "فضيحة تعيين" -

واثار تعيين لولا غضب المعارضة. وقال النائب انطونيو ايمباساهي رئيس الكتلة البرلمانية لاكبر احزاب المعارضة الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي (يمين الوسط) "بدلا من اعطاء توضيحات وتحمل مسؤولياته، اختار لولا الفرار (من القضاء) من الباب الخلفي".

واضاف انه "اعتراف بالذنب وصفعة للمجتمع. الرئيسة اصبحت شريكة له بدعوته والفصل الاخير لهذه القصة سيكون اقالة" ديلما روسيف.

وعلى هامش هذه القضية، حددت المحكمة العليا الاربعاء قواعد تسلسل اجراءات اقالة الرئيسة اليسارية التي اطلقت في كانون الاول/ديسمبر بمبادرة من المعارضة اليمينية.

واطلقت اعلى هيئة قضائية في البلاد بذلك استئناف الخلافات في البرلمان في اجواء من التوتر الشديد.

ا ف ب