الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى هدنة لإغاثة المدنيين في سورية

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون هنا اليوم الى هدنة في سوريا تسمح باغاثة المدنيين وذلك بعد ان كشف تقرير اعدته لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة عن ان النظام السوري مسؤول عن الغالبية العظمى من خروقات حقوق الانسان والاعتداءات على المدنيين التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا.

ودعا بان في بيان الى وقف فوري للعمليات الحربية والتوجه نحو محادثات تفضي الى حل للنزاع وذلك بعد ان اطلعه المبعوث الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا عن استعداد النظام السوري لتعليق الهجمات الجوية والقصف المدفعي لمدينة حلب لمدة ستة اسابيع.

وكان النظام السوري شن هجوما اول من امس على حلب بالتزامن مع اعلان دي ميتسورا عن المبادرة بغية تحقيق تقدم على الارض قبل دخول أي هدنة يتفق عليها حيز التنفيذ الا ان قوات المعارضة صدت الهجوم وحققت تقدما اضافيا بسيطرتها على مناطق كانت بيد قوات النظام بعد ان قتلت اكثر من 150 مقاتلا سوريا وايرانيا وافغانيا وأسرت ما يزيد على 50 جنديا من القوات الخاصة وحزب الله.

وذكر بان بقرار مجلس الامن 2139 الذي دعا الى وقف القصف العشوائي للمناطق المدنية داعيا النظام السوري الى الالتزام بمبادرته نحو حلب وقوات المعارضة الى القبول بها.

كما ذكر الامين العام للامم المتحدة بقراري مجلس الامن 2170 و 2178 اللذين اكدا عدم وجود اي حل عسكري للنزاع في سوريا.

في هذه الاثناء قال مندوب بريطانيا الدائم في الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان التقرير الذي قدمه رئيس لجنة التحقيق المستقلة البرازيلي باولو بينايرو اليوم الى مجلس الامن الدولي يوضح "بشكل قاطع ان النظام السوري مسؤول عن الغالبية العظمى من خروقات حقوق الانسان والاستهداف المتعمد للمدنيين".

واضاف ليال غرانت ان هذه هي المرة الخامسة التي تطلع فيها اللجنة مجلس الامن على نتائج تحقيقاتها "ومرة اخرى نسمع عن المستوى المريع للانتهاكات التي يقترفها النظام ضد المدنيين".

واشار الى "ان الهجمات التي يقوم بها النظام تتبع نمطا محددا يبدأ بفرض حصار على المناطق المدنية ومنع دخول الغذاء والدواء اليها بالتزامن مع قطع الكهرباء عنها ثم تنفيذ هجمات جوية مكثفة وقصف عشوائي".

واضاف "وحين يحاول الجرحى او المدنيين مغادرة هذه المنطقة يتم اعتقالهم".

ورحب ليال غرانت بتوصية اللجنة التي عين مجلس حقوق الانسان أعضاءها بنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين.

ومن المقرر وفقا لبيناريو ان يتخذ مجلس حقوق الانسان قرارا حول نشر الاسماء خلال اجتماعه المقبل في 17 مارس