ألمانيا تتعهد بملاحقة مهاجرين ارتكبوا جرائم في كولونيا

تعهد الحزبان الحاكمان في ألمانيا يوم الجمعة بشن حملة صارمة على المهاجرين الذين يرتكبون جرائم بعد أن أثارت الاعتداءات على نساء بمدينة كولونيا ليلة رأس السنة جدالا بشأن سياسة المستشارة أنجيلا ميركل المرحبة باللاجئين.

وتحدثت تقارير عن تعرض نحو 121 امرأة للسرقة أو التهديد أو التحرش الجنسي من مجموعات من الرجال السكارى تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما أثناء احتفالهن في أماكن عامة ليلة رأس السنة الميلادية.

وقال قائد الشرطة في مدينة كولونيا إن المعتدين بدوا "من أصل عربي أو شمال أفريقي". ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن رئيس اتحاد الشرطة في المنطقة قوله إنه "بالتأكيد" كان بينهم مهاجرون.

وأكدت وزارة الداخلية ذلك يوم الجمعة وقالت إن عددا من طالبي حق اللجوء كانوا بين مرتكبي العنف الذي شهدته كولونيا بينما قالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة الالمانية اعتقلت اثنين يشتبه تورطهما في الاحداث.

وقالت المتحدثة إن المعتقلين "من أصول شمال افريقية" أحدهما عمره 16 عاما والاخر 23 عاما.

وردا على الاعتداءات دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لميركل إلى فرض عقوبات قاسية على المعتدين من طالبي اللجوء وفقا لمسودة اقتراحات اطلعت عليها رويترز قبل اجتماع لقيادة الحزب في ماينتس.

وجاء في المسودة أن اللاجئين وطالبي اللجوء الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن أو الخاضعين للمراقبة يجب أن يحرموا من حق طلب اللجوء.

وكرر نفس الموقف نائب المستشارة الألمانية سيجمار جابرييل زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريك ميركل في الائتلاف الحكومي.

وقال جابرييل "لماذا يتحمل دافعو الضرائب الألمان تكاليف سجن مجرمين أجانب.. إن التهديد بقضاء وقت وراء القضبان في بلدانهم هو رادع أنجع بكثير من قضاء فترة سجن في ألمانيا."  

وتدعو مسودة حزب ميركل إلى تقليص المعوقات امام ترحيل طالبي اللجوء المجرمين وزيادة المراقبة بكاميرات الفيديو وإستحداث جنحة جنائية للاعتداء الجسدي.

الضغط على ميركل

وأثارت الاعتداءات شكوكا فيما إذا كانت ألمانيا التي استقبلت 1.1 مليون لاجئ العام الماضي ستنجح في دمج الموجة الأخيرة من اللاجئين في مجتمعها وأطلقت دعوات متكررة لوضع قيود على أعداد الوافدين الجدد.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجراه التلفزيون الرسمي (إيه.آر.دي) ارتفاع شعبية ميركل 4 نقاط إلى 58 في المئة كما ارتفع الدعم لحزبها المحافظ الى 39 في المئة.

ورفض بيتر توبر الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مبدأ وضع سقف للأعداد لكنه اعترف بأن بعض اللاجئين لا يحترمون القوانين الألمانية.

وقال لصحيفة دويتشلاند فونك "هناك الكثير من اللاجئين سعداء بنجاتهم ووصولهم إلى هنا وهم يبحثون عن عمل. هؤلاء الذين يمكنهم أن يسهموا في بلادنا موضع ترحيب."

وأضاف "لكن من الواضح أيضا أن هناك البعض الذي لا يدرك حجم الفرصة التي أعطيت له."