أستراليا تستعد لسحب الجنسية من الاشخاص الضالعين بالتطرف

اعلنت استراليا الثلاثاء انها ستطبق هذا الاسبوع قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالتطرف، غير انها لم توكل سلطة تطبيق ذلك الى وزير بمفرده.

والاجراء المتعلق بقانون الجنسية -- الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا -- تم توسيعه ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية".

وفي كانبيرا حاليا 20 مجموعة مصنفة منظمة ارهابية.

وقال رئيس الوزراء توني ابوت للصحافيين "اذا اصبح اشخاص ما ارهابيين، فاننا نعتزم ضمن امكانيتنا كبشر منعهم من العودة".

واضاف ان "اعلان اليوم يتعلق ... باعطاء الحكومة آلية اضافية لمنع الارهابيين الخطيرين من العودة الى استراليا".

ويأتي الاعلان فيما تسعى الحكومة الى تأكيد تقارير ذكرت ان استراليين يقاتلان في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية هما خالد شروف ومحمد العمر، قتلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الاسبوع الماضي.

ولم تعلن كانبيرا ما اذا كانا يحملان جنسيتين.

ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الاجانب العائدين الى استراليا حيث يسعى البرلمان الى اقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالامن القومي منذ ان رفعت كانبيرا مستوى التهديد للامن القومي الى درجة "عال" في ايلول/سبتمبر الماضي.

كما نفذت الشرطة الفدرالية عمليات ضمن مكافحة الارهاب في البلاد.

والقوانين الجديدة التي اعلنت الثلاثاء تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية ب "سحبها بسبب السلوك" و"ابطالها اثر الادانة" بحسب ابوت، اي ان فقدان الجنسية سيتم بشكل آلي بموجب القانون الموسع.

وفي الجوهر، اضاف ابوت، فان الجنسية يمكن ان تسحب من المقاتلين الاجانب او الاشخاص "الضالعين في اعمال متعلقة بالارهاب مستوحاة من مجموعات ارهابية" في استراليا او الخارج، اذا كانوا يحملون جوازي سفر.

والتشريع، عندما يطرح في البرلمان الاربعاء سيحدد نوع الاعمال التي يشملها، لكن ابوت اضاف ان ذلك بشكل عام يعني "التورط الخطير بجماعة ارهابية".

وكانت كانبيرا قد سعت الى اعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الاشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم، لكن الوزير الان سيبلغهم فقط بمصيرهم.

وقال ابوت "في الواقع ان اجراءات قانونية ستجرد الاشخاص من جنسيتهم وليس قرارا للوزير".

وستنظر لجنة الاستخبارات والامن في مسألة ما اذا كان التشريع، في حال اقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالارهاب.

ويتم النظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة مع الجيل الثاني من الاستراليين الذين يحملون جنسية واحدة، المشتبه بصلتهم بالارهاب.

واي اجراءات لسحب الجنسية من هؤلاء الاستراليين قد تجعلهم دون اي جنسية ما يعني ان البلاد تنتهك معاهدة الامم المتحدة حول خفض عدد حالات المجردين من الجنسية، والتي هي من الموقعين عليها.

المصدر أ.ف.ب