وزير "إدماج الاقتصاد" المغربي يعلن تطبيق "المقاول الذاتي"

أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم مأمون بوهدود عن تفائله، بأنّ المقاول الذاتي الأول في المغرب سيتم تسجيله عام 2015.

وأكّد بوهدود، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنّ "المراسم التطبيقية لمشروع قانون المقاول الذاتي، الذي تمت المصادقة عليه أخيرًا، في المغرب من طرف مجلس النواب، ستخرج إلى حيز الوجود عن قريب".

وفي شأن الضمانات ضد مخاطر خلق المقاولة الذاتية الهشة، أوضح الوزير أنّ "هذا القانون يوفر إمكان خوض هذه المغامرة، دون عقد أو مخاطر"، مشيرًا إلى أنه "في جميع الحالات لن يتم الحجز على مقر المقاولة الذاتية".

وبيّن أنّ "الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ستتولى إدارة اللجنة الوطنية للمقاولين الذاتيين، وسيضع بريد المغرب رهن إشارتهم شبكته القوية المنتشرة عبر أرجاء التراب الوطني، لضمان القرب، عبر شباك وحيد، سيتم إنشاؤه داخل الوكالات".

وفي شأن الجهة التي تتبنى المشروع، أبرز الوزير المغربي أنّ "الأمر يتعلق بمشروع ستتكلف به الحكومة المغربية"، لافتًا إلى أنّ "مشروع قانون المقاول الذاتي يروم تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي، ومحاربة الهشاشة في أوساط الفئات النشيطة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلاً عن محاربة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وتشجيع مبادرات خلق المقاولات".

وأضاف "ينطبق مفهوم المقاول الذاتي على كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفته الفردية نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو يقدم خدمة، والذي يقل رقم أعماله عن، أو يعادل، 500 ألف درهم، في الأنشطة التجارية والصناعية، وفي الصناعة التقليدية، وعن 200 ألف درهم في الخدمات".

وأقرّ بوهدود أنه "بموجب هذا النص، سيستفيد المقاول الذاتي من مجموعة من الامتيازات المرتبطة بالنظام الضريبي، والتغطية الاجتماعية، وكذا من إمكان توطين نشاطه داخل مقر إقامته الشخصي، أو في فضاء مشترك بين مقاولات عدة".