رائد الجزار ينفي أن يكون ارتفاع أسعار السلع مرتبط بـ"التكافل"

أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة الدكتور رائد الجزار، أنّ إدارته تنفذ دورًا أساسيًا في الحفاظ على كل ما يستهلكه المواطن الغزي، سواء من غذاء أو ملبوسات أو مفروشات.

وأوضح الجزار، في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أنّ الادارة العامة لحماية المستهلك تنظر بشقين الأول الذي يتعلق بالجودة التي يحصل بها المواطن الفلسطيني على سلعة ما، ثم مقارنتها مع السعر نفسه، فإذا كان الاثنان متناسبين تعطي الإدارة العامة الضوء الأخضر؛ لبيع هذه السلعة في السوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّه إذا كانت الجودة لا تتناسب مع السعر تبلغ الإدارة التجار أصحاب هذه السلع بتصويب أوضاعهم القانونية.

وأشار الى وجود ارتفاع طبيعي في أسعار بعض السلع القليلة، نافيًا أن يكون ذلك له علاقة بضريبة "التكافل" التي لم يجر تطبيقها أصلًا، موضحًا أنّ المراقب للسوق الفلسطيني يلاحظ أنّه لا يوجد ارتفاع حقيقي في السوق وأن الارتفاع الحاصل في اللحوم الحمراء، مبرزًا أنّ أسباب هذا الارتفاع في الغالب العجول التي كانت تستورد من أستراليا التي بدورها منعت التوريد إلى قطاع غزة منعًا باتًا.

وأبرز، أنّ طريقة الذبح غير مناسبة، وأن دولة الاحتلال تستورد العجول من هنغاريا ورومانيا، وهذه البلدان ينتشر فيها حاليًا "الحمى القلاعية"، حيث إن "الحكومة الاسرائيلية" منعت الاستيراد من هذه الدول، وتبحث عن بلد آخر للحصول على العجول منها.

وأضاف الجزار، أنّ هناك سبب ثالث؛ شح العجول لدى الاحتلال "الإسرائيلي" حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء داخل "إسرائيل"، مبيّنًا أنّ وزارته عملت على ضبط سعر اللحمة الحمراء إلى 50 شيكل، وأعطت للجزار ثلاثة شواكل مجالًا للربح، مؤكدًا أنّ ظاهرة ارتفاع اللحوم واسعة ولا علاقة لها بضريبة "التكافل".

ولفت إلى أنّ المواطنين أصبحوا يتجهون إلى شراء المجمد بنصف الثمن بدلًا من شراء اللحم الطازج، ما أوجد حالة من الجمود في بيع اللحوم الطازجة لدى الجزارين، وتابع، أنّ سعر كيلو العجل الشراري 18 شيكلًا، قائم على أرضه فيما كان في العام السابق 15شيكلًُا بزيادة ثلاثة شواكل، وهذه الزيادة يتحملها المواطن وليس التاجر.

وزاد أنّ هناك أعياد عند اليهود، من أسباب ارتفاع اللحوم الحمراء أيضًا، معربًا عن أمله في أن يجد التجار حلولًا باستيراد اللحوم الحمراء من أماكن ثانية غير أستراليا أو الاحتلال؛ لتوصيل اللحوم الحمراء بشكل مناسب إلى المواطن، منوهًا الى أنّه إذا بقي قطاع كبير من المواطنين لا يشتري اللحوم الحمراء فإن الكثير من الجزارين يوقفون تداول و بيع اللحوم و تصبح سلعة نادرة.

وأردف الجزار، أنّ كل اللحوم والأسماك والمجمدات التي تدخل قطاع غزة يتم فحصها في وزارة "الاقتصاد الوطني" وأن أية كمية تدخل يتم أخذ عينة منها وتفحص وبعد ذلك يسمح بالتصرف بها، مشددًا على أنّ الوزارة بدأت تقف على مشروعية هل اللحوم الحمراء يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية أم لا؟، وتعمل على خروج فريق للوقوف على أرض مكان الذبح لمعرفة هل هي بالطريقة الشرعية أم لا؟.

واسترسل، أنّ وزارته تفحص اللحوم من كل النواحي وتكتب عليها التفاصيل، منبهًا إلى أنّ اللحوم المجمدة مدتها عام ولكن إذا تجمدت مرات عدة وتم اكتشافها يتم إتلافها فورًا، ووجه إلى أنّ أسعار باقي السلع عادية وغير مرتفعة، مؤكدًا أنّ الوزارة أرسلت مفتشين لإرسال تقارير ومعرفة الأسعار مفصلة، ومراقبة التجار من ناحية الأسعار لملاحقة كل تاجر.

واستطرد، أنّ هناك عدد كبير من العاملين في إدارة حماية المستهلك موزعين على كل محافظة من خلال مكتب وفي كل مكتب من خمسة إلى سبعة موظفين، واختتم أن إدارته بحاجة إلى عدد أكبر من الموظفين؛ كي تقف على كل الجوانب لحماية المستهلك.