وضع حقوق الإنسان وحقوق الأقليّات في ظِلّ حكم حسن روحاني لم يتحسن

رغم الوعود والالتزامات التي كان الملا حسن روحاني تعهد بها في حملته الدعائية للانتخابات بشأن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، لكنه وخلال الأشهر العشرة الماضية التي مرّت من وصوله إلى سدة الحكم لم يُشهد أي تحسن في وضع حقوق الإنسان في إيران فحسب، بل إنه وبناءً على ما يقوله الشهود والإحصاءات التي يعلنها النظام الإيراني نفسه فإن أحوال حقوق الإنسان في البلاد تحوّلت من السيئ إلى الأسوأ، وفي هذا السياق أصدر مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، الخميس 28 آذار/ مارس، الجاري قرارًا بغالبية الاصوات يقضي بتمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأظهرت التقارير الرسمية عن الإعدامات في إيران أن 369 شخصًا أُعدموا خلال العام المنصرم، في حين أفادت مصادر أخرى عن مئات إعدامات غير معلنة، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأكّد القرار على القرارات السابقة لمجلس حقوق الانسان والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، مبديًا أسفه لعدم تعاون النظام الإيراني مع مطالبات المجلس والجمعية العامة في تلك القرارات.
وعقب تمديد فترة مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد وإحباط محاولات النظام للحيلولة دون انتخاب مجدد للمقرر الخاص لعام آخر، أطلق نظام "الملالي" صرخاته بعد الضربة التي تلقاها، حيث بدأ يهين المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة.
وأكّد المتحدث باسم لجنة الأمن في برلمان النظام حسين نقوي حسيني في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية للنظام "إيرنا" في هذا الشأن "إن أحمد شهيد يهيئ ويكتب تقاريره الكاذبة وفقًا للمعلومات التي تصله من "موساد" وكذلك "مجاهدي خلق".
وكتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية بتاريخ 4 نيسان/ أبريل 2014، بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران في عهد حسن روحاني: "وبعد مضي 10 أشهر على مجيء حسن روحاني إلى السلطة وضع حقوق الإنسان لم يتحسن".
وأظهرت التقارير الرسمية عن الإعدامات في إيران أن 369 شخصًا أُعدموا خلال العام المنصرم، في حين أفادت مصادر أخرى عن مئات إعدامات غير معلنة، بحسب منظمة العفو الدولية.
وفي محافظة سيستان وبلوتشتان أصيب أهالي المنطقة بالصدمة بسبب الإعدام الجماعي لـ16 سجينًا من البلوش.
وأشارت "لوموند" في جزء من مقالها إلى مصير الشابة ريحانة المحكوم عليها بالإعدام، حيث تم المصادقة عليه من قِبل المجلس الأعلى للقضاء رغم مضي 7 أعوام، ويكاد أن تعدم في أي لحظة.
وقامت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، في ا نيسان/ أبريل، بتمرير مسودة قرار تفيد بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في حزيران/ يونيو 2013 لم تتمتع بـ "معايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".
وأشارت مسودة القرار الأوروبي إلى أن "إيران ما زالت تمارس انتهاك حقوق المواطنين الرئيسة بشكل منهجي ومستمر".
وتعد الفقرة الأخيرة من مُسوّدة القرار أحد الأجزاء اللافتة للنظر، حيث ترحب بالمبادرة التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة ميثاق لحقوق المواطنة، كما تعرب هذه الفقرة عن قلقها الشديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بما فيها تنفيذ أحكام الإعدام في حق المواطنين، والحريات الدينية، ووضعية البهائيين في البلاد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حذّرت فيه من اعدام مرتقب لمواطنين عربيين من أهالي خوزستان، وجاء في هذا البيان نقلاً عن عائلتي خالد موسوي وعلي جبيشاد "ان وزارة مخابرات نظام الملالي نقلت هذين السجينين الى جهة مجهولة، وهذا يمكن أن يكون اشارة الى اعدام مرتقب ينتظرهما".
واعتُقل هذان السجينان في تشرين الأول/ اكتوبر 2012 مع عدد آخر في أهواز، وحُكم عليهما بالموت قبل 8 أشهر في محكمة النظام بتهمة المحاربة، وأوضحت عوائل السجناء ان السجينين لم يحصلا على محامٍ، وتم انتزاع اعترافات منهما تحت التعذيب.
وأكّدت مديرة الشؤون الدولية في منظمة العفو الدولية (امنستي) اودري غوغهران، أن "بلدين هما سبب زيادة عدد الإعدامات في العام 2013: إيران والعراق"، وهذا الرقم هو ادنى من الواقع، كون النظام الإيراني لا يقر بالارقام الصحيحة.
وأعرَبَت اودري غوغهران عن قلقها العميق ازاء وضع المحاكم الصورية في ايران وصدور أحكام الموت على المتهمين، وأوضحت "منذ مجيء حسين روحاني للسلطة لم نر أي انفتاح إيجابي في مقولة الاعدامات، بل بالعكس إننا نرى زيادة في الاعدامات في هذا العام".
وبحسب التقرير السنوي لمنظمة "العفو" الدولية فإن عدد الاعدامات المعلنة عبر المصادر الرسمية بلغ في العام 369 حالة، بالمقارنة بالعام 2012، حيث كان عدد الإعدامات 314 حالة.
وأعلنت مفوضية حقوق الانسان للأمم المتحدة في الشهر الماضي أن ما لا يقل عن 500 شخص أُعدموا في إيران في العام الماضي.
في غضون ذلك، أعربت المقاومة الإيرانية عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا وأهالي محافظة سيستان وبلوشستان، داعية المجتمع الدولي خصوصًا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لشؤون حقوق الإنسان والمقرر الخاص لشؤون حرية المذاهب والعقيدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الإنسان في إيران والهيئات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى إدانة صارمة لجرائم القتل والاغتيالات العشوائية والوحشية، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر فيها.
ولجأت حكومة النظام الحاكم في إيران، العاجزة عن مواجهة الشعب المسكين في محافظة سيستان وبلوشستان، إلى اغتيال رجال الدين من أهل السّنّة والوجهاء والمواطنين في هذه المحافظة، حيث قُتل إمام جماعة جامعة شيرآباد في مدينة زاهدان مولوي عبدالله باجي زهي، الأحد 30 آذار/ مارس الماضي، لدى خروجه من الجامعة، بإطلاق 4 طلقات نارية على رأسه ليسقط قتيلاً في الحال.
وفي اليوم ذاته قُتل اثنان من المواطنين البلوش، البالغ عمرهما 34 و40 عامًا، ملقبين بـ "شاهو زهي"، إثر نيران القتلة التابعين لـ "نظام الملالي".
وتعرّض مراد كهرا زهي، 45 عامًا، لهجوم بـ 8 طلقات نارية، الإثنين 31 آذار/ مارس، في مدينة زاهدان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، حيث يعيش حاليًا في حالة الغيبوبة.
هذا هو جزء ضئيل من حقيقة وضع حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية والعرقية في إيران بعد مرور 10 أشهر من مجيء حسن روحاني إلى سدة الحكم.