وزراء داخلية دول الخليج يتفقون على محاربة الإرهاب

شدد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجى، على ضرورة تحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية، ومحاربة الإرهاب، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية.
جاء هذا فى البيان الختامى للاجتماع التشاورى الـ 15 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجى، الذى اختتم أعماله الأربعاء، فى الكويت.
وتأتى الدعوة إلى التكامل الأمنى، فى وقت تواجه فيه الاتفاقية الأمنية الخليجية، التى أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجى الست فى قمة البحرين فى ديسمبر 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية فى المجلس ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبد اللطيف بن راشد الزيانى، فى البيان الختامى للاجتماع، إن وزراء الداخلية أكدوا خلال اجتماعهم "أن العمل الأمنى الجماعى لدول المجلس، صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال إن الوزراء اطلعوا على التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التى يجرى دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية كما شددوا على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعيا لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية.
ولفت الزيانى إلى أن الوزراء، أشادوا بالأوامر والتوجيهات التى صدرت فى كل من السعودية والبحرين، بشأن منع المشاركة فى أعمال قتالية فى الخارج، أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة، أو مجموعات إرهابية، وذلك حماية لشباب دول المجلس من الانخراط فى أعمال غير مشروعة.