منظمة حقوقية تنتقد اعتداء الأمن العراقي على متظاهرين سلميين

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، محافظ بغداد علي التميمي إلى مساندة حق العراقيين في التظاهر، وإلغاء التعليمات المخالفة للدستور العراقي، مشيرة إلى اعتداءات تعرّض لها متظاهرون من قبل القوات الأمنية من الجيش والشرطة أخيرًا. وقد منعت القوات الأمنية، في 2 آب/أغسطس الجاري، متظاهرين من التجمّع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وفرّقتهم بالقوة، واعتقلت عددًا منهم، حيث خرجوا للاحتجاج على تصاعد أعمال العنف وشحّ الخدمات. وقال المدير التفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستوك، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "إن هذه الاعتقالات الأخيرة تُبرز مدى استعداد السلطات العراقية لمنع الاحتجاجات السلمية، رغم المشكلات الكبيرة التي تعيشها البلاد"، مؤكدًا أنه "يتوجب على المحافظ الجديد لبغداد أن يبدأ إلغاء التعليمات غير العادلة التي تمنع حق التظاهر، ليُثبت مساندته لحق الناس في التعبير عن مظالمهم بشكل سلمي". وأوضح البيان ذاته، أن "قوات الأمن العراقية استخدمت هذه التعليمات، في 2 آب/أغسطس 2013، وهي خرق واضح للضمانات الموجودة في دستور العراق، وقامت باعتقال 13 شخصًا حاولوا الاحتجاج على الفساد واستمرار الانزلاق نحو العنف في العراق، وأن الجنود العراقيين قاموا باعتقال ثلاثة متظاهرين واحتجزوهم لمدة 36 ساعة، قبل أن يطلقوا سراحهم، بينما قامت الشرطة باعتقال عشرة أشخاص آخرين في أحد الميادين وسط بغداد، ثم وجهت إليهم تهمة عدم الامتثال إلى أوامر الشرطة، وهو عمل إجرامي بحسب ما تنص عليه تعليمات صدرت في العام 2011، لأنهم لم يحصلوا على تصريح رسمي بالتظاهر،  وكانت المحكمة الجنائية في الرصافة ألغت، في 4 من الشهر الجاري هذه التهم، واعتبرتها مفبركة". وأضاف بيان "هيومن رايتس ووتش"، أن المنظمة التقت بشكل منفصل مع خمسة من بين المعتقلين الثلاثة عشر، وقالوا جميعًا إن الشرطة الاتحادية وجنودًا قاموا باعتقالهم، بينما كانوا يحاولون مع أشخاص آخرين التجمع في ميدان التحرير في بغداد، في 2 آب/أغسطس  في تمام الساعة السابعة صباحًا، وأن الجنود قاموا باعتقال أحمد سُهيل، وابن عمه حُسين عباس، وشخص ثالث، واقتادوهم إلى المقر الرئيس للفرقة 11، واحتجزوهم إلى أن تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من اليوم التالي، وأن ثلاثة من بين الأشخاص الستة قالوا للمنظمة إن الجنود التابعين للفرقة 11 قاموا بالاعتداء عليهم عندما اعتقلتهم الشرطة، وقال أحدهم إن الجنود أجبروهم على الانبطاح أرضًا، وضربوا اثنين منهم، بعد أن قاموا بعصب عينيهما بعلم العراق لمنعهما من مشاهدة ما يحدث، واعتدوا عليهما بالضرب والركل، واتهمهما بتلقي أموال من أجل التظاهر". وطالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، في اوائل آب/أغسطس، بإدراج قانون حرية التعبير والتظاهر على جدول أعمال البرلمان في جلساته المقبلة، كاشفةً عن تعديل في إحدى الفقرات، يقضي بمنح القوات الأمنية مهلة يومين، للحصول على الموافقة على التظاهر، وبعد هذه المدة تخرج التظاهرات من غير موافقة. جدير بالذكر أن ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات الأخرى، يتهيؤون منذ مدة، لتنظيم تظاهرة جماهيرية في نهاية آب/أغسطس الجاري، خصصت للمطالبة بإلغاء رواتب المتقاعدين من النواب والوزراء والرئاسات والدرجات الخاصة، وقد أطلقوا على حملتهم عنوان "لا لتقاعد البرلمانيين"، ودعوا فئات السكان كافة إلى المشاركة فيها.