منظمات حقوقية تنتقد رد مجلس الأمن حول المجازر في سورية

انتقد تحالف يضم نحو 81 منظمة لحقوق الإنسان، والإغاثة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، ما وصفته بـ "الرد غير الملائم بشكل يدعو للرثاء على قتل المدنيين في

سورية"، ودعت إلى معاقبة المسؤولين عنها.

وأوضح متحدث باسم التحالف الذي يضم "منظمة العفو الدولية، كير انترناشيونال، هيومن رايتس ووتش، لجنة الإنقاذ الدولية، وهيئة أنقذوا الطفولة"، أنه غاضب للوحشية المستمرة، دون

حساب في سورية.
وأضاف تحالف المنظمات التعبير عن القلق الشديد في بيانات المجلس، في الوقت الذي يتعرض فيه السوريون إلى القتل؛ والتشويه في هجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي، يومًا بعد

آخر، وأنه رد غير كاف يثير الرثاء.
وحثت المنظمات مجلس الأمن على وضع آلية لرصد؛ وكشف الهجمات التي تقع دون تمييز ضد المدنيين أيّة وسيلة، بما في ذلك البراميل المتفجرة، والسيارات الملغومة؛ ووضع عواقب

واضحة لمن ينتهكون القانون.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ إجراء عاجل من مجلس الأمن بشأن سورية، وسط الفظائع التي ترتكب يوميًا، وناشدت منسقة الشؤون الإنسانية السابقة "فاليري

آموس" المجلس في نيسان / أبريل، فرض حظر أسلحة وعقوبات على منتهكي القانون الإنساني.

وطالب أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيّ نحو 71 من بين 193 دولة من مجلس الأمن في الأسبوع الماضي بذل مزيد من الجهد، لوقف القصف الجوي، الذي تنفذه القوات

الجوية السورية، وخصوصًا باستخدام البراميل المتفجرة، وكان مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود، بشأن كيفيّة التعامل مع الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في سورية،حيث استخدمت

روسيا حليف سورية بدعم من الصين حق النقض "الفيتو" لعرقلة قرارات عدّة تهدد باتخاذ إجراء ضد حكومة النظام.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 220 ألف شخص قتلوا في سورية، وأن 12.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، بينهم خمسة ملايين طفل، ويوجد نحو 7.6 مليون شخص مشرد بفعل الحرب داخل البلاد في حين فر أكثر من أربعة ملايين إلى الخارج.