مشروع الاتفاق الأوروبي التركي حول موجة الهجرة بين الأمال والشكوك

يهدف الاتفاق التركي الاوروبي الذي ارتسمت خطوطه العريضة الاثنين في بروكسل بضغط شديد من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الى تقديم خطة في وجه تدفق المهاجرين الفوضوي الى اوروبا، غير ان فكرة اعادة جميع الوافدين الى اليونان نحو تركيا، بمن فيهم السوريون، تثير الكثير من الشكوك والتساؤلات.

- لماذا يقال ان هذا الاتفاق "سيغير الوضع"؟

استخدم العديد من المسؤولين الاوروبيين هذا التعبير لوصف الاتفاق الذي وضعت خطوطه العريضة الاثنين من اجل وقف تدفق المهاجرين نهائيا. والنقطة الاساسية في هذا الاتفاق هي التزام انقرة باستعادة جميع المهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه انطلاقا من سواحلها، بمن فيهم طالبو اللجوء مثل السوريين. واعتبرت المفوضية الاوروبية ان هذا "سيقضي على عمل مهربي اللاجئين" وسينقذ ارواحا و"يزيل قسما من الضغط عن اليونان".

وفي المقابل، يتعهد الاوروبيون لقاء كل طالب لجوء تستعيده تركيا نقل لاجئ من تركيا الى الاتحاد الاوروبي، عملا بمبدا "واحد مقابل واحد". والرسالة واضحة، وهي ان المهاجرين لاسباب اقتصادية سيتم طردهم، وعلى طالبي اللجوء تقديم طلبهم في تركيا نفسها حتى ياملوا بان يتم استقبالهم في الاتحاد الاوروبي.

لكن كيف يمكن للدول الاوروبية ان تطبق مثل هذه الخطة، في حين انها على خلاف حول تطبيق اتفاق اعادة توزيع 160 الف لاجئ من ايطاليا واليونان؟

ويقول مؤيدو الخطة ان نقل اللاجئين الى اوروبا لا يتطلب التزامات جديدة بشكل آني، بل سيتم احتساب هؤلاء من ضمن التزام يعود الى تموز/يوليو 2015 وينص على توزيع 22 الف لاجىء على دول الاتحاد الاوروبي (ولم ينقل بموجبه سوى ثلاثة الاف مهاجر)، و54 الف لاجىء لم يتم استقدامهم بعد الى اوروبا من اصل خطة اعادة توزيع 160 الفا.

- هل ان طرد المهاجرين السوريين قانوني؟

تردد المفوضية الاوروبية ان الاتفاق سيحترم كل المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين، لكن دولا اعضاء شككت في قانونية العملية وابدت مخاوفها من تقديم شكاوى الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

واعرب المفوض الاعلى للاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي عن "قلقه الكبير ازاء اي ترتيب يشمل اعادة اشخاص من دولة الى اخرى بشكل عشوائي ولا يعطي تفاصيل حول ضمانات حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي".

من جهته اكد منسق المفوضية العليا للاجئين في اوروبا فينسان كوشتيل ان "الطرد الجماعي لاجانب محظور بموجب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان".

وحذرت منظمة العفو الدولية بان الاتفاق "يعني نهاية حق اللجوء في اوروبا".

واشارت المتحدثة باسم اليونيسف ساره كروو الى ان "الاطفال يشكلون حوالى 40%" من المهاجرين الوافدين الى اليونان، مذكرة القادة الاوروبيين بـ"مسؤولياتهم وواجباتهم لضمان وصول آمن وقانوني للاطفال الفارين من الحرب الى التدابير الملائمة مثل لم شمل العائلات".

- ما هي الغايات بالنسبة للاتراك؟

تنتقد تركيا الغرب ولا سيما الاتحاد الاوروبي منذ بدء النزاع في سوريا، اخذة عليه اغلاق ابوابه في وجه اللاجئين، وتقارن ذلك بحجم مساهمتها في مساعدة هؤلاء اللاجئين، مع وصول عدد السوريين على اراضيها الى 2,7 مليون، وحجم انفاقها على هذه الازمة الى 10 مليارات دولار بحسب تقديراتها الاخيرة.

وتهدف المقترحات التركية الجديدة الى ارغام الاوروبيين على تحمل قسطهم من الاعباء، بقبولهم استقبال لاجئين قادمين من تركيا والمطالبة بمضاعفة المساعدة التي وعد بها الاتحاد الاوروبي من 3 الى 6 مليارات يورو.

وبمعزل عن ماساة المهاجرين، فان مطالبة الحكومة التركية الاسلامية المحافظة بالغاء تاشيرات الدخول التي تفرضها دول فضاء شنغن على مواطنيها، تكشف عن اهداف سياسية.

وبحسب المعارضة التركية والعديد من المحللين، فان الغاء تاشيرات الدخول اعتبارا من حزيران/يونيو قد تصبح ورقة بيد السلطات تستخدمها في حال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. ويرد بشكل متزايد احتمال دعوة النظام التركي الى انتخابات مبكرة سعيا للحصول على الغالبية الضرورية التي تمكن الرئيس رجب طيب اردوغان من تعزيز الصلاحيات الرئاسية وادراجها في الدستور.

- هل سجلت انغيلا ميركل مكاسب؟

من شأن المقترحات التركية ان ترضي المستشارة الالمانية، وقد اوحت العديد من الصحف الالمانية بانه تم اعدادها بالتشاور مع برلين، بل ان صحيفة "بيلد" تحدثت حتى عن "خطة ميركل".

وهذه المقترحات تعزز الطريق الذي سلكته ميركل اذ جعلت من التعاون مع انقرة احد اسس استراتيجيتها لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا. وتاتي هذه البادرة الايجابية في الوقت المناسب لميركل التي تواجه خطر الهزيمة في ثلاثة استحقاقات انتخابية محلية هامة في نهاية الاسبوع المقبل، في مواجهة تصاعد التاييد للشعبويين بسبب سياستها القاضية بفتح الابواب امام المهاجرين.

ورأت صحيفة "دي فيلت" انه في حال صبت الخطة فعلا لصالح ميركل، "فسيكون هذا نجاحا متاخرا انما هاما". لكن المعلقين في المانيا يشيرون في المقابل الى مخاطر الدخول في شراكة وثيقة مع اردوغان الذي يواجه انتقادات شديدة تاخذ عليه نزعته التسلطية.

ا ف ب