محاكمة تاريخية لرئيس تشاد السابق في السنغال

تبدأ في السنغال، الاثنين، محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء فترة حكمه.
 وسيحاكم حبري أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، بقضاة سنغاليين وأفارقة بينهم البوركينابي غبيرداو غوستاف كام الذي سيترأس الجلسات.

وأكّد المساهم الأكبر في تنظيم هذه المحاكمة، من منظمة هيومن رايتس، ريد برودي، "هي المرة الأولى في العالم، وليس في أفريقيا فحسب، تقاضي محاكم بلد، السنغال، رئيسا سابقا لبلد آخر، تشاد، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان".

واعتبر مدير منظمة العفو الدولية لشؤون غرب ووسط أفريقيا، أليون تيني، أن محاكمة رئيس جمهورية أمام محكمة أفريقية على جرائم حرب تشكل "بداية مسيرة طويلة" للقارة نحو "سيادتها القضائية".
وأبرز المدعي العام للمحكمة، مباكي فال، أنه سيجري بث عدد من الجلسات المختارة على التلفزيون العام السنغالي "أر تي اس" الذي سيوفر لوسائل الإعلام إشارة بث مجانية.

وفي حال إدانة حبري قد يحكم عليه بالسجن حتى 30 عاما مع الأشغال الشاقة، ويمكنه قضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي، لكن ليس هناك "أي إجراء لتخفيف العقوبة".
وحبري الموقوف منذ عامين في السنغال حيث لجأ بعد أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي اتنو، سيلاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء فترة حكمه بين عامي 1982 و1990.

ولا يعترف الرئيس التشادي السابق حسين حبري البالغ من العمر 72 عاما، بقانونية وشرعية هذه السلطة القضائية، وأعرب عن عدم مشاركته في هذه المحاكمة، وفق ما أعلن أحد محامي حبري.
ولأجل هذه المحاكمة أدخلت السنغال تعديلات على قوانينها لتبني الصلاحية العالمية التي تجيز مقاضاة أجنبي على أعمال ارتكبت خارج أراضيها، كما أجازت تشاد لقضاة المحكمة التحقيق داخل ترابها.

واتخذ أكثر من 4 آلاف ضحية "مباشرة أو غير مباشرة" صفة الادعاء الشخصي في المحاكمة، وقررت المحكمة الخاصة الاستماع إلى 100 شاهد.
ومن المقرر عقد الجلسات بين 20 تموز/ يوليو و22 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي حال إدانة المتهم تبدأ مرحلة جديدة من نظر قضايا الادعاء الخاصة بالتعويضات.