مجلس النواب اللبناني أرجأ إقرار سلسلة الرواتب الى 27 الجاري

كما كان منتظراً لم يقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدها الاربعاء على مرحلتين، سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والاساتذة، بسبب الخلافات القائمة حول سبل تأمين الايرادات لتغطية الانفاق فيها. فقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى 27 الشهر الحالي بعد ان كان انجز في جلسته المسائية مشروع القانون المتعلق بايرادات تمويل السلسلة باستثناء مادتي ضريبة القيمة المضافة والتعديات على الاملاك البحرية والنهرية، وسط مخاوف من امكانية انعقاد الجلسة المقبلة في حال دخل لبنان غياهب الفراغ في سدة الرئاسة.
في المقابل، استنكرت هيئة التنسيق النقابية في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته فور انتهاء الجلسة مساء الاربعاء ، "استمرار المماطلة في اقرار حقوق العاملين في القطاع العام، وقالت انه لا يجوز بعد ثلاث سنوات الاستمرار في سياسة التأجيل والتسويف فيما الغلاء ياكل ما تبقى من قيمة الرواتب"، مؤكدة "رفضها لكل مادة اقرها المجلس النيابي متعارضة مع المذكرة التي رفعتها الهيئة الى السادة النواب". وجددت "تمسكها بحقوقها كاملة والتي سبق واعلنتها مرارا وتكرارا".
ودعت الهيئة "جميع مكوناتها الى اجتماع مجالس المندوبين لروابط الاساتذة والمعلمين اليوم الخميس الساعة الخامسة بعد الظهر في المحافظات وعقد جمعيات عامة في الادارات العامة لمناقشة ورفع التوصيات بالخطوات التصاعدية وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية"، معلنة أن "اليوم الخميس يوم عمل طبيعي في المدارس والثانويات والمهنيات والادارات العامة".