مجلس العموم البريطاني يرفض توجيه ضربة عسكرية إلى سورية

رفض مجلس العموم البريطاني مساء الخميس السماح للحكومة بتوجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري ردا على استخدامه اسلحة كيميائية، في تصويت طغى عليه هاجس الخوف من تكرار السيناريو العراقي وشكل صفعة كبرى لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون. واثر التصويت تعهد كاميرون احترام ارادة النواب. وقال "اتضح لي ان البرلمان البريطاني، الذي يمثل آراء الشعب البريطاني، لا يريد تدخلا عسكريا بريطانيا. لقد اخذت علما بهذا الامر والحكومة ستتصرف بناء عليه"، مؤكدا التزامه "احترام ارادة مجلس العموم" الذي التأم في جلسة استثنائية بدعوة منه لبحث هذا الموضوع. وأضاف كاميرون على وقع صيحات نواب المعارضة "اؤمن بشدة بوجوب ان يكون هناك رد قوي على استخدام اسلحة كيميائية. ولكني اؤمن ايضا باحترام ارادة مجلس العموم". ولاحقا اكد متحدث باسم رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس ان "بريطانيا لن تشارك في اي عمل عسكري" ضد سوريا، معززا بذلك فرضية تحرك عسكري اميركي احادي. واثر التصويت البريطاني اعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما سيحدد قراره بشأن الملف السوري "وفقا للمصالح الاميركية"، وذلك بعيد اعلان الرئاسة الاميركية ان اوباما يحتفظ بحقه في ان يتحرك بشكل احادي ضد النظام السوري، من دون الحاجة الى انتظار الامم المتحدة او حلفائه مثل بريطانيا. كما اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل ان واشنطن تحترم قرار البرلمان البريطاني وانها لا تزال تسعى الى تشكيل "تحالف دولي" للرد على الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي مضيفا في مؤتمر صحافي في مانيلا ان "نهجنا يقوم على مواصلة العمل على ايجاد تحالف دولي يتحرك بشكل موحد". وقال هيغل "ان كل بلد يتحمل مسؤولية اتخاذ قراراته الخاصة" مضيفا "اننا نواصل التشاور مع البريطانيين كما مع جميع حلفائنا وهذه المشاورات تشمل سبل المضي قدما معا للرد على هذا الهجوم بالاسلحة الكيميائية في سوريا". ورفض مجلس العموم المذكرة الحكومية باكثرية ضئيلة، اذ صوت ضدها 285 نائبا مقابل 272 ايدوها. واذا كان نواب حزب العمال المعارض قد صوتوا ضد المذكرة فان عددا لا يستهان به من نواب حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بلغ 30 نائبا، انضموا الى هؤلاء وصوتوا ضد المذكرة الحكومية وسقطت المذكرة في عملية تصويت اختتمت سبع ساعات من النقاشات الحامية التي طغت عليها ذكريات التدخل العسكري في العراق في 2003 الذي استند يومها الى مزاعم بامتلاك نظام صدام حسين اسلحة دمار شامل سرعان ما ثبت عدم صحتها. وكانت المعارضة العمالية اعلنت خلال النهار انها ستصوت ضد المذكرة، مطالبة بالمقابل بـ"ادلة دامغة" على استخدام نظام الرئيس السوري بشار الاسد اسلحة كيميائية قبل الحديث عن اي تدخل عسكري ضده. وتعليقا على نتيجة التصويت قال زعيم حزب العمل إد ميليباند "اعتقد ان مجلس العموم تحدث اليوم باسم الشعب البريطاني الذي قال انه لا يريد التسرع في الذهاب الى الحرب". واضاف "كنت مصصما على ان نتعلم دروس الماضي، بما فيها (دروس) العراق، وانا سعيد باننا اسمعنا رئيس الوزراء صوت العقل". من جانبه اقر وزير الدفاع فيليب هاموند بان رئيس الوزراء اصيب بـ"خيبة امل"، مؤكدا ان نتيجة التصويت "ستكون لها حتما تداعيات على العلاقة المميزة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقبل التصويت على المذكرة الحكومية صوت مجلس العموم على مذكرة مضادة تقدم بها حزب العمال تنص على وجوب ان يسبق اي قرار بشأن التدخل عسكريا في سوريا تقديم "ادلة مقنعة" على ان النظام السوري هو فعلا من استخدم السلاح الكيميائي في 21 آب/اغسطس في الغوطة بريف دمشق، الا ان هذه المذكرة سقطت بدورها. وتنص المذكرة الحكومية التي سقطت على ادانة "استخدام اسلحة كيميائية في سوريا في 21 اب/اغسطس 2013 من جانب نظام الاسد" الامر الذي "يتطلب ردا انسانيا قويا من جانب المجتمع الدولي قد يستدعي عند الضرورة عملا عسكريا يكون قانونيا ومتكافئا ويهدف الى انقاذ حياة الناس ويمنع اي استخدام مقبل لاسلحة كيميائية في سوريا". ونصت المذكرة ايضا على انه في حال تم اقرارها فان هذا لا يعني ضوءا اخضر للبدء الفعلي بالتدخل العسكري، اذ لا بد من العودة مجددا الى مجلس العموم للحصول على موافقته على التدخل العسكري الفعلي وذلك بعد اعلان نتائج التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة حول الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا. وخلال محاولاته الحثيثة لاقناع اعضاء مجلس العموم بالتصويت لصالح اقتراحه، اكد كاميرون امام النواب اقتناعه بان النظام السوري شن هجوما كيميائيا في 21 اب/اغسطس لكنه اقر بان مسؤولية هذا النظام عن الهجوم "غير مؤكدة بنسبة مئة في المئة". وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعلن الخميس ان المحققين سيواصلون تحقيقاتهم الجمعة قبل ان يغادروا سوريا السبت. وقال انهم "سيرفعون لي تقريرهم ما ان يخرجوا". واظهر استطلاع لمعهد يوغوف نشرت نتائجه صحيفة تايمز ان تاييد تدخل عسكري بريطاني في سوريا تراجع من 25 في المئة الثلاثاء الى 22 في المئة الاربعاء في حين ان تأييد المعارضة العمالية ارتفع من خمسين الى 51 في المئة. وفي محاولة لاقناع النواب الذين لم ينس عدد كبير منهم بمن فيهم محافظون تجربة الحرب في العراق، نشرت رئاسة الوزراء البريطانية ظهر الخميس الادلة التي جمعتها اجهزة الاستخبارات البريطانية حول مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم وكذلك القواعد القانونية للتدخل. ووفق هذه الوثائق فان بريطانيا "سيسمح لها في اي حال" بالقيام بتدخل عسكري رغم عدم وجود توافق في مجلس الامن الدولي وذلك "بموجب حق التدخل الانساني". وكانت لندن ارسلت "في تدبير وقائي" ست مقاتلات الى قبرص، موضحة انه "لم يتم نشرها للمشاركة في عمل عسكري ضد سوريا".