مجلس الشورى السعودي يطالب بسرعة إقرار العقوبات البديلة

طالب مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة. جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ38 أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في المملكة العربية السعودية.
 
وأقر المجلس توصية تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبدالله السعدون، وهدى الحليسي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء نقاش تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435.
 
ودعا المجلس في قراره إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية، وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم. وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام، تفعيلا لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
 
كما طالب المجلس في قراره بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.
 
صرح بذلك مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، مشيرا إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لنقاش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434 / 1435.
 
وأوصت اللجنة في تقريرها بإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م خلال ستة أشهر، مطالبة وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل. كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في قرار سابق لمجلس الشورى صدر في 18 /2 / 1431 وينص على "الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها".
 
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد الأعضاء أهمية تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في الخارج، مقترحا إيجاد اتفاق إطاري بين الدول المستهدفة بالاستثمار على أن يدعم باتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي لتشجيع المستثمرين في هذا المجال.
 
فيما دعا آخر إلى ضرورة الحد من استنزاف المياه في مزارع النخيل، مؤكدا أهمية إرشاد المزارعين لطرق الري الحديثة ورفع كفاءة إنتاج مزارع النخيل.

واقترح أحد الأعضاء استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا في الزراعة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، لتحديد الكميات المطلوبة لكل منطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد آلية للاستفادة من مياه الأمطار والمياه المتجددة.
 
وأشار أحد الأعضاء إلى قلة عدد الأطباء البيطريين، مقترحا أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع كادر خاص لممارسي الطب البيطري يحقق المرونة الوظيفية والمادية ويشجع على انخراط عدد من الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي. وطالب عضو آخر وزارة الزراعة بدعم التقنيات التي تحافظ على المياه لحفظ معدل استهلاكها، مؤكدا أن هناك عددا من الأفكار التقنية التي يقوم بها الأفراد في مزارعهم أسهمت في ترشيد المياه.
 
ولاحظت إحدى العضوات أنه لا يوجد جهاز تسويقي لتسويق المنتج الزراعي. وقالت إن كثيرا من المزارع توقفت عن الإنتاج بسبب ضعف التسويق، إضافة إلى المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي.
 
 وفي نهاية النقاش، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
 
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435 /1436.
 
واقترحت اللجنة في تقريرها خمس توصيات، إذ طالبت بأن تنسق المؤسسة مع وزارة التعليم لتنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2 /7 / 1432 الخاص بنسب القبول في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة لتخدم المجتمع وتكون مجالا للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.
 
كما طالبت اللجنة باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية مثل "سيسكو، وميكروسوفت، وأوراكل"، وربط التخرج في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، وتضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.
 
وطالبت اللجنة المؤسسة بالتوسع في برامج التعلم الذاتي والتعليم عن بعد وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
 
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح عدد من الأعضاء دمج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم بعد إعادة هيكلتها إداريا وفنيا، وساق الأعضاء عددا من الإيجابيات التي سيحققها هذا الدمج.
 
 وطالب أحد الأعضاء بدرس تحويل الكليات التقنية إلى جامعة تطبيقية وضمها لوزارة التعليم، فيما انتقد آخر قلة أعداد المقبولين في المؤسسة، مطالبا بالتوسع في القبول.
 
وفي نهاية النقاش، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.