مجلس الشورى السعودي يحدد عقوبة "التفحيط" باعتباره جريمة

حسم مجلس الشورى السعودي أمس الجدل حول "التفحيط" بتحديد تعريف دقيق له واعتباره "جريمة"، عقوبتها الغرامة 10 آلاف ريال أو السجن بين شهرين وستة أشهر، ويُعاقب المشجع الذي يتجمهر مع آخرين لتشجيع "المفحط" بغرامة قدرها 1500 ريال، أو تحجز مركبته 15 يوما.

ووافق المجلس على تعديل مادتين في قانون المرور لاستيعاب تلك الإجراءات، بيد أن المجلس أسقط أمس الثلاثاء توصية بفتح فروع لجامعات أجنبية مرموقة في المملكة، بدعوى مخاطر ذلك على الخصوصية السعودية، والمخاوف من أن ينطوي ذلك على دعوة إلى الاختلاط.

وأثار سقوط التوصية تهكما من جانب عدد من الأعضاء الذين اعتبروه ناجما عن نظرة هشة إلى المجتمع، وضيقة إزاء الأجانب.

ووافق المجلس على تعديل مادتين من نظام المرور، تم فيهما تعريف ظاهرة التفحيط، واعتبارها جريمة، يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وبحسب المادتين، فإن الغرامة المالية في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرّض أو قدّم دعما ماليا للمفحط، كما عدّت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط، ويعاقب المشجِّع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوما، أو بهما معاً، كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط.

وأسقط أعضاء في مجلس الشورى توصية للعضو سعيد الشيخ، طالب فيها بالسماح للجامعات الغربية المميزة بفتح فروع في السعودية، بحجة أنها لا تتوافق مع العادات والخصوصية السعودية، وقد تكون دعوة للاختلاط.

واستغرب الشيخ ومؤيدون له في جلسة أمس الثلاثاء، أن يبرر الرفض بهذه الأسباب، قبل تحميل وزارة "التعليم" الخلل الكبير الذي تسببت به في التنمية البشرية لتركيزها على تخصصات العلوم الإنسانية على حساب التخصصات العلمية والطبية.

وتهكّم العضو سلطان السلطان بالحماسة الصارخة لرفض وجود الأجانب داخل السعودية، والتأثير المحتمل لهم في طباع السعوديين، في ظل وجود شركات أجنبية عدة، وتساءل "لماذا ننظر من منظار ضيق".

وقدّم الشيخ مبررات تبيّن أهمية السماح للجامعات العالمية المميزة في السعودية بصفتها خيارا آخر لمن لا يستطيع الالتحاق بالابتعاث، مستشهدا بتجارب دول عربية وخليجية وآسيوية ناجحة، إضافة إلى عجز الجامعات السعودية عن تخريج المهندسين والأطباء كمّا وكيفا، إذ لا تصل أعدادهم إلى 126 مهندسا سعوديا لكل 100 ألف مواطن، ونسبة الأطباء السعوديين 22 في المائة.