مؤسسات حقوقية ترفض تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور

أعلنت 17 مؤسسة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى المصري، رفضها الشديد لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور. وقالت المؤسسات الحقوقية، فى بيان مشترك لها اليوم، أنه يجب تعديل هذا القرار المجحف لمخالفته لمطالبنا وطموحاتنا بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما في الدستور الجديد وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلاً عادلاً، وأيضا لمخالفته نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29 والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل". أضافت، أنه رغم أن "الإعلان الدستوري نفسه كان مجحفا وصادما في ما يتعلق بتمثيل المرأة، أتى قرار معايير التشكيل أكثر إجحافًا، حيث أغفل تمامًا النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة. وأكدت المؤسسات الحقوقية، أن "المجلس القومي للمرأة لا يعبر عن حركة حقوق المرأة في عمومها، تلك الحركة التي تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة مكتسبة طابعا نضاليا حمله شباب وشابات ضحوا بالكثير لمواجهة ما تتحمله النساء من عنف وتهميش بدون دعم من أجهزة الدولة المعنية"، لافتة الى أن "الأمر الذي ينطبق على المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يمثل الحركة الحقوقية وعلى المجلس القومي لمتحدي الإعاقة الذي لا يمثل المعاقين المناضلين من أجل حقوقهم". وطالبت، بضرورة زيادة نسبة النساء في لجنة الخمسين لتقترب من النصف وذلك لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخلها، فحقوق المرأة ليست جزءاً منفصلاً عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وقضايا نظام الحكم وأجهزته التي يتناولها الدستور، ومن المهم الحرص على إدماج منظور النوع في القضايا المختلفة التي يواجهها الدستور بشكل عام وليس مادة أو اثنتين منفصلتين تتحدثان عن المرأة. وأشارت إلى أن "هناك الكثير من الكوادر النسائية القديرة في مختلف المجالات وفي الهيئات المختلفة يمكن تقديمها لعضوية اللجنة. " كماأكدت رفضها لهذا القرار، مطالبة بتعديله بحيث ترتفع نسبة النساء المشاركات في لجنة الخمسين ليس كممثلات عن حركة حقوق المرأة فقط، وإنما كممثلات عن مختلف الجهات المكونة للجنة الخمسين، حيث إن المرأة المصرية بعد نضالها لعقود طويلة أثبتت نفسها في مختلف المجالات وأنها موجودة في قيادة وضمن كوادر الهيئات المدنية المختلفة. اما المنظمات الحقوقية السبع عشرة الموقعة على البيان فهي: اتحاد شباب ماسبيرو،أمانة المرأة في حزب الدستور،أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،بهية يا مصر،جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني،الجمعية، المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حركة 9 مارس، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مؤسسة " مصر المتنورة"، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية