مؤتمر النازحين في دارفور يطالب بوقف العنف والتجاوزات الأمنية

دعا مؤتمر النازحين في دارفور في توصياته الحكومة السودانية إلى اتخاذ الإجراءات كافة والتدابير اللازمة والضرورية والحاسمة لوقف مظاهر التفلتات المسلحة كافة في الإقليم، وتشكيل لجنة عليا وآليات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية، في إطار شراكة تضم أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم النازحون واللاجئون في الإقليم. وطالب المؤتمر الذي اختتم اعماله، مساء الثلاثاء، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، باعتماد الخطط والبرامج الكفيلة باستيعاب الشباب في مشروعات إنتاجية، وتدريبهم ورفع قدراتهم، وبسرعة الإجراءات لإنشاء الشرطة المجتمعية، من خلال التشاور مع قيادات النازحين واللاجئين والإدارة الأهلية، في إطار مساعي حفظ الأمن. ودعت التوصيات إلى قيام مؤسسات تعنى بإعادة تأهيل المتأثرين بالحرب في الإقليم. وتحدثت توصيات المؤتمر في المحور العدلي والقانوني عن تفعيل دور المؤسسات والأجهزة العدلية في إطار رد الحقوق والمظالم، بما يضمن سيادة حكم القانون وبسط العدل، مع إعمال الأعراف والموروثات التي تحكم وتنظم العلاقات بين أهل دارفور، بجانب عقد مؤتمر مشترك لقطاع الرعاة والمزارعين، لوقف الاحتكاكات، وتنظيم مسارات الرعاة. وتحدثت التوصيات عن تنسيق وتقييم نشاطات شركاء العمل الإنساني، وتحديد أولويات العون الإنساني في مناطق العودة والتوطين والمعسكرات. ودعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، الإثنين، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل مكونات الإقليم إلى العمل صفًا واحدًا خلف خيار السلام. وقال آدم "إن المواطن في الإقليم هو الشريك الأول في العملية السلمية". واستعرض المؤتمر في جلساته قضايا العودة الطوعية وإعادة التوطين بالنسبة إلى النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى التأمين والسلامة والتعويضات ومكتسبات المرأة والطفل، في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور. وقامت إحدى المجموعات المسلحة بخطف عدد من قيادات النازحين، كانت في طريقها للمشاركة في المؤتمر في مدينة نيالا.