كتلة "المستقبل" تستنكر اعتداءات قوات النظام السوري على السيادة اللبنانية

أكدت كتلة "المستقبل" النيابية على المواقف والمنطلقات التي ضمنها الرئيس سعد الحريري خطابه الاخير، بما فيها مبادرته التي أطلقها لتشكيل الحكومة العتيدة وإطلاق الحوار، والتي أبرز خلالها المخاطر الكبيرة والداهمة على الصعيدين الاقليمي والداخلي، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل المسارعة إلى تحصين لبنان إزاءها. ورأت في بيان أصدرته بعد اجتماعها الثلاثاء، ان هذه المبادرة تحدد رؤية تيار المستقبل في هذه المرحلة، ولا سيما منها: أ- التمسك بالميثاق الوطني المنطلق من العيش المشترك المسيحي- الاسلامي والاسلامي- الاسلامي وبلبنان الوطن الحر السيد المستقل القائم على الحرية والنظام الديمقراطي وتداول السلطة والدولة المدنية التي تحترم كل المكونات اللبنانية وحقوق الانسان. ب- التمسك باتفاق الطائف وضرورة تطبيقه وبمرجعية الدولة اللبنانية الوحيدة وسيادتها على أرضها عبر مؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني . ج- حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنظيم تحقق وتنفيذ هذه الحصرية. د- التمسك بمبدأ الحوار وسيلة لمعالجة الاختلاف في وجهات النظر وعلى قاعدة احترام الرأي الآخر. ه- انسحاب حزب الله بشكل كامل وشامل وفوري من القتال الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه، وهو الانسحاب الذي يعتبر الخطوة الضرورية لفتح باب الانفراجات على المستوى الوطني. و- تشكيل حكومة من غير الحزبيين، توحي الثقة بكفاءات واداء مكوناتها من أجل الانصراف لمعالجة هموم الناس ومشكلاتهم وقضاياهم المتفاقمة على الصعد المعيشية والاقتصادية والحياتية ورعاية مصالحهم. و استنكرت الكتلة و شجبت الاعتداءات التي تنفذها "قوات النظام" السوري المدعوم من ميليشيات "حزب الله"، والتي تخرق فيها السيادة اللبنانية وتصيب الامنين والعزل من سوريين ولبنانيين في مناطق الحدود الشمالية والشرقية الدولية، ورأت "إن استمرار هذه الاعتداءات والخروق المستنكرة ، يستدعي تحركا رسميا نحو الجامعة العربية والامم المتحدة بعيدا عن سياسات الانصياع والخضوع للنظامين السوري والايراني التي تمارس حاليا على وزارة الخارجية اللبنانية. وتوقفت الكتلة عند حادث الانفجار الذي وقع في بلدة داريا في الشوف، وأسفر عن مقتل شابين غير لبنانيين، والكتلة التي تستنكر وتدين وتشجب هذه الاعمال الخطيرة المخلة بالامن تطالب السلطات الامنية الرسمية بالعمل بشكل مكثف وحثيث لكشف ملابسات ما جرى بشكل شفاف، وإنزال العقوبات بالمخلين بالامن وبالمسؤولين عن هذا الحادث الخطير. كما استنكرت الفضائح والجرائم الوطنية المتتالية المتراكمة التي يرتكبها بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال الحالية، عبر التجاوزات المالية والادارية وسياسة السيطرة والإغراق بالموظفين والمحاسيب. وقالت "إن هذه الممارسات الخطيرة والمشؤومة تطيح ما تبقى من مؤسسات الدولة وتحيلها إقطاعيات حزبية ومذهبية وطائفية، مما يعمق الشعور بنيات التسلط والسيطرة والاستئثار من أطراف معينين مدعومين بميليشيات مسلحة للاطباق على ادارات الدولة وأجهزتها".